على إثر تقرير مجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق إلى مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)فيما تعلق بالأمن الغذائي الذي يهدد استقرار البلاد ،حيث أن فضيحة الدقيق الفاسد كانت النقطة التي أسالت الكثير من المداد وأفاضت الكأس كما انها كانت محطة اهتمام جهات عليا التي تعمدت وضع الشركة ومسؤوليها تحت المجهر الخطوة ترتبت عنها متابعات قضائية في حق ـكل من رئيس المجلس الادارة السابق “م.غ” ومدير الادارة الجماعية الحالي “م.ق”.
وفي هذا السياق أعطى وكيل الملك تعليماته إلى الفرقة الوطنية لفتح تحقيق معمق والتدقيق في ملفات الفساد التي أشارت إليها عدد من المنابر الإعلامية الوطنية حيث نتج عنه استدعاء عدد من الحقوقيين لأكثر من مرة من بينهم الفاعل الحقوقي والقيادي النقابي عبد الرحيم الشيباني كانت آخرها بضعة أيام مضت، ونظرا لسرية التحقيق ارتأينا عدم نشر الوثائق وعدم عرض التفاصيل.
وتزامنا مع الصمت وعدم التواصل المتخذ من طرف حكومة أخنوش إزاء وضعية الاحتقان التي يشهدها المغرب حاليا جراء ارتفاع الأسعار في مختلف المواد الغذائية، وعدم اتخاذ أي إجراءات للتخفيف على المواطن أدى إلى تفجير ملفات الاختلاسات السالفة الذكر التي كانت تعرفها وزارة الفلاحة في عهده، ما يظهر للعامة فشله في تدبير المخططات التي كلف بها منذ أكثر من 14 سنة وهو على رأس الوزارة ذاتها، من قبيل المخطط الأخضر وسياسة السدود التي كلفه بهما الملك محمد السادس منذ سنين طوال لتحقيق الأمن الغذائي والمائي للمملكة
وعلى إثر التراكمات السابقة تتوفر جريدة ” أصداء المغرب العربي” على وثائق تبين حجم الاختلالات والاختلاسات التي كانت تعرفها سوناكوس من صفقات مشبوهة إلى اختلاسات بالجملة لأموال الدولة والتي تدخل في اختصاص رئيس قسم المشتريات، بالإضافة إلى تهديد الأمن الغذائي والمائي للمغاربة وإطعامهم مواد غير صالحة للأكل تهدد سلامتهم الصحية في المستقبل وكذا استقرار البلاد في قادم السنين.
ومن جملة التلاعبات غير المقبولة التي عرفتها سوناكوس في عهده، التستر على اختلاس أموال الدولة من خلال بناء منشئات جديدة وشراء آليات لغرض الرفع من قيمة الصفقات المالية، تم بناء عدة مراكز جهوية حديثة غير صالحة لتخزين الحبوب، وذلك لتواجدها بأماكن قريبة من الرطوبة العالية، الأمر الذي يؤدي إلى إفسادها عمدا مايتسبب في عدم قدرتها على الإنبات جراء عوامل التخزين الفاسدة، الشيء الذي يسلم رقبة المغرب للدول الغربية في تحقيق اكتفاءه الذاتي في مادة الحبوب
وتفصيلا للاختلالات والاختلاسات التي عرفتها شركة سوناكوس في عهده سابقا وحاليا مع نائبه (محمد صديقي)، الذي أصبح وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن الشركة الوطنية لتسويق البذور التابعة للوزارة، تعمل على تسميم المغاربة عن قصد أو غير قصد عبر معالجة البذور بمبيدات غير مرخص لها من طرف “أونسا”.
وفي إطار الاختلاسات فالشركة الوطنية لتسويق البذور، قامت بالتلاعب في الدعم الموجه للفلاحة،كما أن شركة سوناكوس باعت كمية لا يستهان بها تم تصنيفها كأسمدة غير صالحة للتسويق عبر وثائق مزورة، مع العلم أن جودتها عالية، بالإضافة أن الطرف المحدد له تأكيد صلاح او فساد جودتها هو المكتب الوطني للسلامة الصحية، وأمام كل الإثباتات فإن الشركة السالفة الذكر وجها لوجه مع خيانة الأمانة واختلاس وتبديد المال العام والسرقة وضياع الدولة في الدعم الموجه للفلاحة
وفي السياق ذاته، تم إثقال كاهل الشركة الوطنية لتسويق البذور بمجموعة من الصفقات الضخمة التي كان هدفها الرفع من قيمة الصفقات فقط (نظام معلوماتي كلف الشركة ما يزيد 3 مليار سنتيم)، وفي الحقيقة فالشركة تتوفر على نظام معلوماتي جد متطور وهي ليس بحاجة لإهدار كل تلك الأموال على صفقة مشبوهة، كما أن تكاليف التنقل لممثليها في المغرب وخارجه تعتبر مبالغ فيها بشكل كبير، وأن الهدف منها الرفع من الأجرة الشهرية لجميع المسؤولين كبار في الشركة، مثل (صرف تعويضات عن التنقل وهمية لرئيس المؤسسة ومسؤولين داخل الشركة.
ومن جملة التخبطات التي وقعت فيها الشركة هو عدم حل المشاكل القضائية المتخذة في حقها بشكل ودي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف شركات ومستخدمين ثم طردهم، ما ترتب عنه حجز ممتلكاتها وعلى رصيدها في الأبناك، الشي الذي جعلها تخنق الحريات النقابية، عبر المتابعات القضائية في حق النقابيين، بالإضافة إلى ذلك شركة سوناكوس تشهد تعيينات عشوائية في مناصب حساسة، اعتمادا على عقود مبرمة مع المتعاقدين فقط، ولا تخضع لمعايير معقولة مع أطر غير كفئة وبأجور خيالية، الشيء الذي يؤكد عدم احترامها مساطر المراسلات والمرافقات من الشركة ووزارة المالية فيما يخص المناصب المالية للتوظيفات…يتبع