تم، اليوم الجمعة، انعقاد أشغال اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري واللجن المنبثقة عن الجمع الرابع والسبعين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بمدينة الناظور.
وفي هذا الصدد، قال مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى أن أشغال هذا المجلس بمدينة الناظور جاء تنفيذا لقرار المجلس الإداري في دورته السابقة المنعقدة بمدينة المهدية.
كما أن هذا الجمع عرف تدشين المقر الجديد للمندوبية الإدارية والاجتماعية والصحية بالناظور، بحضور عامل اقليم الناضور السيد علي خليل ورئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية السيد مولاي ابراهيم العثماني والسلطات المحلية والمنتخبة لهذه المبادرات الاجتماعية الهادفة والملموسة، التي تصب كلها في اتجاه تنزيل التوجيهات الملكية السامية في الشق المتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تنزيل المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 المسطر من قبل المجلس.
رغم قصر المدة الفاصلة، بين الدورة العادية التاسعة للمجلس الإداري، وهذه الدورة الاستثنائية، قال رئيس المجلس الإداري، إلا أنه تحققت إنجازات جبارة لفائدة المنخرطين.
وأبان الرئيس، إلى أنه تم” افتتاح مجموعة من الوحدات المرفقية بمختلف جهات المملكة، وكذا افتتاح وكالتين لخدمات القرب بكل من سلا الجديدة وخريبكة، فضلا عن افتتاح مندوبية إدارية بمدينة الفقيه بن صالح، ووحدة إدارية واجتماعية وصحية بمدينة مراكش، ثم افتتاح أيقونة خدماتية ترقى إلى تطلعات منخرطاتنا ومنخرطينا بمدينة الناظور”.
وحسب قول الرئيس، فقد تم خلق جسر تواصل مع المندوبين والمندوبات بكل من مدينتي خنيفرة ومكناس، والإنصات مباشرة لنبض إرهاصاتهم، وحصر سقف مطالبهم الراهنة والمشروعة، التي لا تخرج طبعا، عن إطار الصالح العام، وبطبيعة الحال، كانت هذه اللقاءات جد إيجابية، تم خلالها تحديد الأولويات وإعطاء التعليمات الضرورية على ضوء مخرجات هذه اللقاءات.
وأوضح المتحدث ذاته، إلى أنه تم تدارس جملة من الإشكالات المرتبطة بهشاشة مرافق الوحدة الإدارية والاجتماعية والصحية بمدينة خنيفرة، والتي تتطلب تدخلا استعجاليا لإنقاذ هذه المعلمة من التصدع والإهمال، وإعادة الوهج والبريق لهذا المرفق على غرار ما تم القيام به على مستوى مجموعة من الوحدات المماثلة، كان آخرها بمدينة مراكش.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس أنه عقد اجتماعات موازية مع أطر ومستخدمي الوحدتين الإداريتين والاجتماعيتين بمدينتي خنيفرة ومكناس، سيرا على النهج الذي تم تسطيره في إطار الانفتاح على كل مكونات التعاضدية العامة بما فيها الرأسمال البشري.
بالعودة إلى جدول أعمال هذا المجلس، يقول الرئيس أنه تم إعطاء انطلاقة مسلسل الإصلاح الفعلي للنظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية العامة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم المهنية، وإحداث لجنة خاصة للإشراف على إعداد مشروع تعديل وتجويد هذا النظام، يراعى فيه الحفاظ على المرتكزات والمبادئ الأساسية التالية:
– الحفاظ على المكتسبات؛
– اعتماد قانون الوظيفة العمومية كمرجعية؛
– حماية حقوق المؤسسة والمستخدم؛
– مراعاة التوازنات المالية للمؤسسة.
فضلا عن النقطة المتعلقة بالمشروع التعديلي للنظام الأساسي الموحد للمستخدمين، أضاف المصدر ذاته، إلى أنه سيتم مناقشته والمصادقة على مبادئه الأساسية، لكي تتمكن اللجن المختصة من إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع وفق رؤيتكم الإستراتيجية، ثم عرضه على أنظار المجلس في دورة أخرى قصد المناقشة والمصادقة.
وأورد مولاي إبراهيم العثماني، أنه سيتم المصادقة على بعض مشاريع الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي للوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية بكل من الرشيدية وأكادير تيليلا، في أفق عرضها على أنظار الجمع العام العادي 75 للتعاضدية العامة، وفي الأخير الوقوف على آخر الترتيبات المرتبطة بتنظيم هذا الجمع العام والمنتدى الثالث المنظم على هامشه.