خطافة يستعملون تطبيقا ذكيا يكبد خسائر لسائقي سيارة الأجرة والمؤسسات المعنية عاجزة

بات الانترنيت من الوسائل الشبه ضرورية في حياتنا اليومية لتسهيل بعض الخدمات التي تتحقق عبر  لوحات رقمية وهواتف ذكية عادة تعود على مستعمليها بالنفع , حيث بنقرة في هاتف ذكي يوفر لنا خدمات عديدة من قبيل حجز تذاكر السفرعمليات بنكية خدمات بيع وشراء وذلك عبر الشبكة العنكبوتية وكل هذه الخدمات يستفيد منها الانسان من خلال تطبيق معين يتم تحميله في لوحة هاتفه الذكي . 

في هذا السياق وفي إطار أزمة المواصلات التي تعرفها أغلب المدن المغربية , شن الخطافة أو ما يعرف بممتهني النقل السري في الرباط  الدارالبيضاء والمدن مجاورة لهما حربا إلكترونية ضد سائقي سيارات الأجرة بنوعيها الصغيرة والكبيرة كبدتهم  خسائر مادية ومعنوية كما أثرت سلبا على مداخيلهم اليومية ويتمثل في تطبيق  « application » أطلقوا عليه إسم “كريم” .

يتم تحميله من الانترنيت في الهواتف الذكية مستغلين الفراغ الحاد التي تعرفه الساحة في مجال المواصلات حيث يمكن هذا التطبيق المواطنين مستعملي النقل العمومي من طلب سيارة تقلهم إلى وجهتهم في كل مكان وزمان شريطة أن يوثق بياناته في التطبيق .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق خزن في قاعدته بيانات أسماء وهواتف عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة المهنيين، مما يجعل المتحكمين في التطبيق بمنعهم أو تجميدهم كما يعملون جاهدين لتطوير بزامج التطبيق من أجل تفادي الاصطدام مع سائقي سيارات الأجرة.   

 ولم يكتف التطبيق “كريم” الذكي بتقديم الخدمات للمواطنين مستعملي المواصلات فحسب, بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قام المشرفون عليه بدراسة دقيقة للوضع لم يقم بها حتى مكاتب الدراسات العملاقة التي تتعامل معها الدولة من خلال خلق فرص للربح “تحت الطاولة”  لأرباب السيارات المستقلين لكي يلعبوا دور سائق “سيارة الأجرة” المزيف شريطة ملأ بيانات السيارة و معلوماتهم في التطبيق وبهذه الطريقة يتوصل الزبون المحتمل برسالة نصية في هاتفه المحمول تصف وتزوده بالمعلومات عن “سيارة الأجرة المزعومة”.

وفي هذا الصدد فطن المهنيون بهذا التطبيق المخرب للبيوت حيث نقلوا معاناتهم للمسؤولين سواء بمراسلات أو شكايات نبهوا عبرها عن خطورة الوضع وهذا التطبيق “كريم” ما له من سالب الاثر على مهنتهم ومدخولهم اليومي وكذلك على حياة المواطنين حيث أن “كريم” ومن وراءه حسب متحدث “لأصداء المغرب العربي” لا يوفر أي ضمانات سواء من ناحية الجودة أوالتأمين عن حوادث السير المحتملة أو حتى من مخاطر ذوي السوابق العدلية بدون الحديث هنا عن إجهاض المادة 27 من قانون 08-09  لحماية المعطايات الشخصية .

وفي السياق ذاته وعلى إثر التماطل أوعجز المؤسسات المعنية عن أيجاد حل للإشكالية علمت أصداء المغرب العربي أن جمعيات ونقابات النقل الحضري بالرباط  في صالوناتهم يتداولون من أجل ترتيب الأرضية وبالتنسيق مع كافة المنخرطين لإضراب عن العمل والدعوة للاحتجاج السلمي أمام المؤسسات المعنية والتي سيتم الإعلان عنه من خلال بلاغ سيوزع عليهم بمجرد نهاية الترتيبات . 

رشيد موليد