اليوم الخميس 15 دجنبر 2021 نظم مناضلوا الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقفة إحتجاجية ضد الشكايات المقدمة في حق بعضهم في شأن ماكانوا يرونه إختلالات في تدبير أموال جمعية مساندة القصور الكلوي والتي تفيد بعض المصادر على أنها تجاوزت المليار 400 مليون سنتيم .
ملف أثار الكثير من الجدل ، وتسبب في عدة وقفات إحتجاجية للجمعية الحقوقية أمام مركز تصفية الدم واسال الكثير من مداد الإعلام المحلي والوطني وكان موضوع عدسات عدة منابر ، موازاة مع شكاية للحقوقيين في الموضوع تم البحث فيها من طرف فرقة الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة وتم تقديم المعنيين بها وهم طبيب رئيس الجمعية وأمين مالها وأحد المساعدين في البستنة وشخصان آخران لهما علاقة بالقضية،
وبعد الإستماع للمشتبه بهم تم عرض المسطرة المنجزة على السيد وكيل الملك الذي أحالها بدوره على السيد قاضي التحقيق الذي إرتأى متابعة الأظناء في حالة إعتقال وإدراج الملف بجلسة اليوم الخميس للمناقشة وأعداد الدفاع .
إنزال أمني مهم كان محيطا بمقر المحكمة الإبتدائية بخنيفرة حيث عملت القوات العمومية على تفرقة الجموع ، بينما لازال الرأي العام ينتظر تفاصيل محاكمة المعتقلين بنفس هذا اليوم بعد الزوال .
فريد نعناع / أصداء المغرب العربي
