كشفت رئاسة النيابة العامة عن حملة تواصلية للتحسيس بجرائم الاتجار بالبشر، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وتهدف الحملة التواصلية التي أطلقتها النيابة العامة بعد اختتام برنامج “ولوج النساء والأطفال ضحايا شبكات الاتجار بالبشر الى الخدمات القضائية”، الى تحسيس العامة والشركاء وفعاليات المجتمع المدني بهذه الآفة الخطيرة، كما تم تسليط الضوء على الاطار القانوني والمتمثل في القانون رقم 27,14.
وأكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر توجد في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنزيل مضامين القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، موضحا ان هذا القانون يوفر إطارا فعالا لمعاقبة المتاجرين بالبشر من جمهة، ويمنح حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة.
