تحدث رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بصرامة وحسم بخصوص دور المؤسسة التي بات يقودها بمعزل عن وزارة العدل، وقال إن قضاة النيابة العامة هم مثل باقي القضاة داعيا الى اعتبار “النيابة العامة جزء من السلطة القضائية. وأن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يشمل قضاة النيابة العامة كما يشمل قضاة الحكم”.
وبدد عبد النباوي الذي عينه الملك بتاريخ 11 أبريل 2017، رئيسا للنيابة العامة، في حوار صحفي مع منبر المفكرة القانوينة، ما قد يعتبره البعض حرية مطلقة له على قضاة النيابة العامة، او أنه يشكل عدالة بذاتها وسط الجهاز القضائي، وقال إن “رئيس النيابة العامة الذي يملك سلطة تسيير مهام أعضائها فليس له سوى تقديم تقارير تقييم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مستوى أداء أعضاء النيابة العامة. وبالتالي، فإن أعضاء النيابة العامة يحافظون على حقهم في رفض تنفيذ التعليمات والأوامر المخالفة للقانون التي تصدر عن رؤسائهم، ولهم أن يشعروا المجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة بكل ما يهدد استقلالهم، ولا يُسألون سوى عن عدم تنفيذ التعليمات الكتابية القانونية وفقأً للنص الدستوري الصريح”.
وعن عدم خضوع رئيس النيابة العامة للمساءلة الحكومية او التشريعية، أوضح عبد النباوي أن “عدم مساءلة الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة) من طرف الحكومة أو البرلمان – نظراً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية-، لا يعني أنه غير معني بالمبدأ الدستوري المتعلق بالخضوع للمساءلة والمحاسبة. ولكن مساءلته تتم من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي هو صاحب الجلالة، ملك البلاد، وذلك بصفته السلطة التي تعين الوكيل العام للملك. وكذلك من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يقدم إليه الوكيل العام للملك تقريراً دوريا حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية”.
مشددا على أن ” أن رئيس النيابة العامة وأعضاءها محايدون ولا ينتمون لأي تيار سياسي أو عقائدي أو نقابي أو غيره، وبالتالي فإن هذا الإلزام الدستوري يوفر لهم الشروط المثلى للحياد”.
