شكل المؤتمر العام لجمعية هيآت المحامين بالمغرب الأخير مادة دسمة للعديد من المنابر الصحفية وفي هذا السياق يندرج هذا للقاء الصحفي مع الأستاذ النقيب محمد أقديم الذي تحدث بداية عن ارتساما ته عن المؤتمر العام وأفاد :
المؤتمر كان ناجح من خلال عدد الحضور حيث 1300 مؤتمر وهذا ما بين أعضاء اللجنة التنظيمية ومدعوين وهذا رقم قياس مقارنة بالمؤتمرات السابقة.
كما نجح كذلك من حيث المواضيع التي تجاوزت 8 موضوعا نوقشت داخل اللجن الست عما أن التوصيات كانت في مستوى رائع ومرت في أجواء طيبة وبدون مشاكل.
يقال أن المؤتمر العام للجمعية قاطعته الفعاليات فهذا طبيعي فالمؤتمر العام لا يحضره 15000 محامي فالنسبة فاقت 10 في المائة فكل هيئة انتدبت مؤتمرها قصد المشاركة في المؤتمر العام للجمعية حسب الأداء والإدارة أيضا.
وفي هذا السياق العام مما يمكن أن يقال عن المؤتمر العام للجمعية وهل هو ناجح أم غير ناجح فالعبرة بالخلاصات والتوصيات التي وصلت إلى كل الجهات المعنية بالأمر بمعنى إلى كل من بهمه الأمر من جهات معنية,وأيضا إلى الصحافة والإعلام بشتى أصنافه ,وجل الحامين مرتاحين لجميع هذه الخلاصات والتوصيات فقط هناك مطلب الجميع والمتمثل في إيصالها إلى الجميع أن لا تظل في الرف خاصة إلى وزارة العدل والحريات وأما باقي الجهات فسنتعامل معها حسب الظروف.
وعن تقييم المؤتمر بوجه عام سيكون هناك اجتماع غالب في شهر يونيو لأعضاء مكتب الجمعية وسيكون مناسبة للوقوف على جميع مكامن القوة لهذا المؤتمر وكذلك على بعض الهفوات ونحن مستعدين للمساءلة والمحاسبة إن كانت بعض الأمور تقتضي ذلك.
أما بخصوص تراجع المؤتمر العام عن توصيات المؤتمر 28 المنعقد بالسعيدية كما جاء ذلك في تصريحات بعض المقاطعين للمؤتمر فأفادنا الأستاذ أقديم :
لم يكن هناك أي تراجع فعلي أن يقول بأن هناك تراجع في النقطة الفلانية أو تلك علما أنه يجب أن نطرح السؤال توصيات المؤتمر العام 28 ماذا تحقق منها ؟ فيمكن أن أقول أن مرسوم المساعدة القضائية الذي بخصوصه وقف المحامون بشارع محمد الخامس أمام البرلمان لم ينجز إلا في دجنبر 2015 وهذا بفضل المكتب الحالي للجمعية وما خططنا له الخصوص تم قبوله برمته وبدون إدخال أي تعديل بالرغم من تعدد الرؤى والتصورات وهذا الإنجاز تم من خلال الحوار البناء والمسئول وهذا بشهادة الجميع وهناك الوثائق المؤكدة.
وأيضا التكوين فهناك مطلب منذ سنة 1993 ولغاية اليوم ليست هناك مراكز للتكوين وهذا المطلب نصب أعيننا.
كما أننا كنا دائما نطالب خلال 6 أو 7 مؤتمرات بجعل المساعدة القضائية مؤدى عنها الآن في فترة هذا المكتب استطاع أن ينهي هذا الجدل ويظل مبلغ 60 مليون الدرهم كافي أم غير كافي فالممارسة والتجربة هما من سيجيبان عن هذا السؤال في الغلاف المائة لسنة 2017 أنداك سنعرف إن كان الغلاف المالي المخصص للمساعدة القضائية كافيا أو سنطالب برفعه استجابة لمطلب المحامي ونحن في هذا الطور نستفيد من التجربة الهولندية الرائدة بهذا الخصوص ,وقد نقتبس منها بعد إخضاعها للخصوصية المغربية في هذا الباب.
أما بخصوص الانتقاد الموجه إلى رئيس الجمعية والمتعلق بمهادنة الوزارة الوصية وتكريم وزير العدل والحريات بالمؤتمر العام فكان رد الأستاذ أقديم : نحن لا نهادن وثقافتنا ثقافة حوار واحتجاج إن تطلب الأمر ذلك أما بخصوص تكريم الأستاذ والوزير مصطفى الرميد فهذا شأن مكتب الجمعية الذي إتخذ قراره بالقيام بهذه المبادرة بحيث نوقشت المسألة من طرف 30 عضو وبحضور 24 أو 25 نقيب واتخذ القرار بإجماع أعضاء المكتب ولم يسجل أي تحفظ والمكتب سيد قراراته ومن هو ضد هذا التكريم فغالبا له معه شنآن أو حسابات ماضية أما من جهتنا فرأينا كان بأن وزير العدل يستحق هذا التكريم فتداعيات المساعدة القضائية ولت ولا داعي إلى تشنج بعض الفعاليات وتنفيذ التوصيات الهامة مسؤولية الجميع فكل الأبواب مفتوحة والحوار ما بينها والوزارة مستمر وبناءا ويخدم مهنة المحاماة ببلادنا.
أكثر من هذا اللجن بعثت في ظل المكتب الحالي واللحن الثلاثية في كل جهات المملكة هدفها تحقيق مصلحة المتقاضي بعيدا المصالح الآنية والذاتية فهناك حوار مع الوزارة بناء وهادف وبعيد عن الضيقة والنزعة السياسوية ولست هناك ما يستدعي اللجوء إلى النزعة التصادمية والخروج إلى الشارع.
وعن وجهة نظر رئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب وقضايا أخرى تهم رجال القضاء الجالس والواقف ترقبوا حوارا صحفيا مع الأستاذ النقيب محمد أقديم في عددنا القادم من مجلة أصداء المغرب العربي ترقبوه إذن …
