يعرف المحجز البلدي بالرباط المتواجد بجماعة يعقوب المنصور حركية منقطعة النظير بالنظر إلى عدد السيارات التي تلجه يوميا بسبب المخالفات وكذا تلك التي تغادره عند تسوية غرامات المخالفة مما يشير إلى أهمية ما يذره هذا المحجز من مداخيل لخزينة الدولة.
غير أنه خلال تقارير منجزة من طرف مراقبين ماليين من جماعة الرباط وكذا من مراقبين تابعين لوزارة المالية تم الوقوف على عدد من الخروقات الخطيرة في مقدمتها وجود أكثر من 700 سيارة مفرج عنها غير مسجلة في سجل المحجز بل فقط تتوفر على رقم وتاريخ الدخول الشيء الذي يبعث عن طرح العديد من الأسئلة حول مصير مستخلصات تلك السيارات والوجهة التي عرفتها.
من جهة ثانية ركزت تلك التقارير على ارتجالية كبيرة يتم اعتمادها من طرف القائمين على المحجز فيما يخص تديبر أمور السيارات المحجوزة, فبعضها غير مسجل, وبعضها الاخر مسجل في أوراق ملقاة هنا وهناك, المحجز يفتقر لكل التجهيزات الضرورية, وهناك اعتباطية في تصنيف السيارات المحجوزة وطريقة وقوفها داخل المحجز وما إلى ذلك من أوجه الفوضى الكاملة على مايبدو أن المشرفين على المحجز غير منزعجين من الفوضى سالفة الذكر التي يعرفها المحجز حيث تجعل الأرضية خصبة لاختلاس المال العام .
من ناحية أخرى يتحدث كثيرون عن المحسوبية والزبونية واعتماد الهاتف في الإفراج عن عدد من السيارات, بل بعضها تم الافراج عنها بدون وصلات بحيث قام أصحابها بتسديد مستحقات المحجز تصل إلى عشرات الألآف من الدراهم ل (ع.خ )و (س.م) دون التوصل بالوصل كما هو الحال بالنسبة للسيد “ر ن” الذي وجه شكاية في الموضوع إلى ولاية الرباط وكذا شكاية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مذكرا فيها أنه تعرض للنصب والاحتيال جراء التماطلات التي يتعامل بها القائمون على المحجز فيما يخص حصوله على وصل المبلغ الذي قدمه مقابل الإفراج على سيارته.
فإلى متى ستستمر مثل هذه السلوكات المسيئة للمال العام والتي تذكرنا بزمن قد خلا وولى؟؟؟
