أكد مصدر مطلع أن قرار إلغاء بطاقة القطار المجانية التي كان يحصل عليها صحفيوالقطب العمومي ( شركة الإذاعة والتلفزيون) كان تفعيلا لبند تتضمنه الإتفاقية الموقعة من طرف الناشرين ووزارة الإتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية، هذا البند ينص على أن الإستفادة تخص الصحافة الورقية والإلكترونية فقط، وذلك على خلفية إستفادة الصحفيين المشتغلين في القطب العمومي من مصاريف التنقل، وأن الصحفيين المشتغلين في الجرائد الورقية والإلكترونية الذين يتنقلون بين المدن هم الأحق بالإستفادة من بطاقة القطار المجانية ـ إضافة إلى ان المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوصل بما قدره 7 مليون درهم من ميزانية دعم الصحافة .
وكان بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتاريخ 11 فبراير الجاري، تحدث عن ” حرمان زميلات و زملاء من بطاقة القطار المجانية لسنة 2025 “، ووصف القرار بأنه ” يشرع بمزاج انتقائي لا سند له في هذه الظرفية”. وإعتبر أن جواب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر” كان غامضا، ولا يقدم اي تبرير واضح..”، وذلك بعد رفض موظفي المجلس الوطني للصحافة إستلام طلبات الحصول على بطاقة القطار، من عدد من هذه المؤسسات، وورد في البلاغ ” تدعو التنسيقيات (…) الأربعة بكل من الشركة الوطنية للصحافة المغربية والقناة الثانية دوزيم، وميدي 1تيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء،الزميلات والزملاء إلى الإستعداد لمواجهة الأسلوب والطريقة التي تصرفت بها اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر..”ـ .
وفي سياق متصل، يذكر أن عدد بطائق القطار المجانية إرتفعت منذ سنة 2012 من 300 بطاقة إلى 600 سنة 2014 بعد التوقيع على الإتفاقية الخاصة بهذا الموضوع بين وزارة الإتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة التجهيز، ثم إرتفع عدد البطائق سنة 2022 إلى 700 بعد أن توصل بها المجلس الوطني للصحافة من الوزارة الوصية.
