التدخل الأمني هو ما ووجه به مهنيوا سيارات الأجرة عندما تجمهروا أمام أم الوزارات للتعبير عن مطالبهم و لإثارة اللثام عن مشاكلهم التي حصروها في تدهور وضعهم الاجتماعي واستفحال مشاكلهم الناجمة عن طبيعة الأحكام القضائية ضدهم و سوء تنظيم القطاع و تمشكلات ملفهم الإجتماعي و إشكال التغطية الصحية فضلا عن مشكل الضمان الاجتماعي و السكن وما إلى ذلك.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه هؤلاء أن تجمعهم هذا أمام وزارة الداخلية مهم للفت انتباه المسؤولين لهذا المشاكل و أنهم أشعروا هذه الجهات بوقفتهم هاته و لم يتوصلوا بأي إشعار للمنع فكان تعامل الجهات المسؤولة هو التدخل الأمني العنيف لفض هذا التجمع و مصادرة اللافتات ومكبرات الصوت و ما إلى ذلك.
ومن المعلوم أن هذا القطاع الحيوي هو في حاجة ماسة أن يولى له الاعتبار و ان توضع مشاكله وبخاصة تبعاتها الاجتماعية تحت المجهر للحد من تفشيها، و هذا الملف الاجتماعي بحجمه الثقيل لابد للجهات المعنية أن تفتح نقاشا موسعا مع نقابات القطاع بما من شأنه أن يضع حدا لمشاكل عدد ليس باليسير من شغيلي هذا القطاع، فمشاكل من نوع التغطية الصحية والضمان الاجتماعي و السكن لايمكن تجاهلها و لا استصغارها نظرا لما ينجم عنها من تداعيات كبيرة تأزم وضعيات أسر تقتات من هذه المهنة.
