سابقة: اقتطاعات ومجالس تأديبية في البرلمان المغربي

قرر الامين العام لمجلس المستشارين بالبرلمان المغربي توجيه عشرات المراسلات لـحوالي 150 موظفا ضمنهم برلمانيون.

وأفادت مصادر “أصداء المغرب العربي” أن سبب توجيه هذا الكم غير المسبوق من المراسلات في تاريخ الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، التي بدأ بها العمل بموجب دستور 1992، حيث اتخذت هذه المراسلات شكل استفسارات عن غيابات ويتعين على المعنيين بها تبرير غياباتهم عن أداء واجب وظيفي يتاقضون عليه رواتب شهرية وتعويضات من المال العام.
ويوجد ضمن هذه المئة مستشارون أي برلمانيون أنفسهم تمت مساءلتهم عن التغيب والتاخير .
هناك حسب المصادر، مراسلات أخرى عبارة عن اشعار باقتطاعات من الاجر، لثبوت خرق قوانين العمل وعلى رأسها التغيب والاخلال بالواجب المهني. وهناك فئة ثالثة تم توجيه رسالات التنبيه اليها، وقد اعذر من أنذر كما يقال.
تعود حكاية هذه الموجة من المراسلات الى الاسبوع الماضي كما خلف هذا القرار صدمة واحتجاجات لدى البعض، بمبرر أن هذه الاستفسارات لم تشمل المستشارين العامين ورؤساء المصالح رغم كونهم موظفين كغيرهم.
وفي تفاصيل مضامين المراسلات، يتوجب على المعنين حسب كل فئة الرد على الاستفسارات، أما آخرون فمنهم من سيحالون على المجلس التاديبي، لثبوت خرق القانون أو لعدم اعتبار التنبيهات السابقة، في حين ان هناك من ستشملهم الاقتطاعات من رواتبهم.

ومهما تكن المواقف او ردود الأفعال حول هذه المراسلات فإن لها مسوغ  قانوني وإداري يربط العمل بأخذ الراتب.