تشكوا بعض الأحياء والأزقة بجماعة الرباط من إنتشار ملفت للنفايات الخضراء والهامدة، إذ تعالت أصوات العديد من الساكنة والهيئات المحلية، لتستنكر تدني جودة تدبير المكتب المسير لجماعة الرباط لقطاع بقايا أعمال البستنة بالفضاءات العامة، ودلك وفق ما جاء به بلاغ صادر عن مستشارو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي.
ومما سجل في البلاغ، أن مساحات واسعة ومتفرقة من الفضاء العمومي، ومن بينها جنبات شوارع رئيسية وأخرى فرعية بالرباط، باتت “مترهلة”، بمخلفات وبقايا أعمال البستنة والتشذيب التي تسهر عليها شركة “ARMA” المفوض لها تحت دفتر تحملات محدد تدبير قطاع النظافة.
وحسب تصريح أدلى به فاروق مهداوي لجريدة “أصداء المغرب العربي”، وهو مستشار بجماعة الرباط، فإن الأمر يحدو أن يكون: ” تراخي واضح لعمال شركة التدبير المفوض “ARMA”، وعدم تحمل أمكانياتها البشرية والتقنية للمسؤولية في إلتقاط وجمع مخلفات قص الأشجار بالمساحات الخضراء، وكدا عمليات التزينة التي تخضع لها الورود بمجموعة من الشوارع العمومية”، ويضيف المتحدث نفسه: “وهو ما يشكل نوعا من الإضرار بجمالية الأحياء”.
ويشير البلاغ الى ان قيمة الصفقة التي تحصلت عليها الشركة بلغت ما يقدر في 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10% من الميزانية السنوية للجماعة، وهو ما إستنكرته فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المكتب، إذ أنها ترى بأن شركة التدبير المفوض لا تلتزم بدفتر التحملات، علاوة على عدم تفاعلها مع الأخضر للشركة والمخصص لشكايات المواطنين.
كما لفت مستشارو فيدرالية اليسار الإنتباه لمسألة تراخي الجماعة في محاسبة الشركة، وهزالة المبالغ المرصودة لتغريم شركة تدبير النظافة في حالات كهذه، خاصة في ظل إستمرار إعتماد النظام الجزافي، والذي يقضي بدفع مبلغ جزافي وقار للشركة بغض النظر عن جودة خدماتها للساكنة، وهو ما إعترضت عليه الفدرالية أكثر من مناسبة حسب منطوق بلاغها.
وطالب العديد من مستشارو جماعة الرباط خاصة، بمقاطعات أكدال والرياض والسويسي إضافة الى اليوسفية، باللجوء الى فسخ العقدة في حالة إن إستمر الحال على ما هو عليه.