أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، النظر في ملف المحامي عبد الفتاح اليثربي المتابع في قضية تزوير محرر بنکي واستعماله، إلى 29 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب صدور قرارات تأديبية في حق 13 قاضيا من بينهم القاضي الذي كان مكلف بالملف.
ويشار أن المحكمة الجنحية بابتدائية الرباط، قضت في حق المتهم السالف الذكر 8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000ألف درهم، مع تعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدرة 200 مليون سنتيم.
واكتشف أمر المحامي الذي يشتغل بهيأة الرباط، عندما صور له أنه يستطيع التلاعب بالقانون، والنجاة من العقاب، إذ أقدم هذا الأخير على وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمدعى عليه (وهو زبون لديه، وكان ينوب عنه في مجموعة من القضايا) ، من أجل استخلاص قيمته شيك يقدر ب340 مليون سنتيم، وأن المشتكي عليه هو من قدمه له نظير أتعابه التي في ذمته، غیر أنه تم إرجاعه من الوكالة البنكية بحجة عدم كفاية المؤونة وعدم مطابقة التوقيع .
وخلال البحث تمت مواجهة المحامي بموكله، الذي نفى رواية اليثربي جملة وتفصيلا، وقال أن الشيك سرق منه في ظرف غامضة، والتوقيع الذي يحمله ليس له وإنما مزور، وهذا ما أكدته الخبرة التقنية التي أجرتها النيابة العامة، وعلى إثرها تمت تبرئة المجني عليه من كل التهم الموجهة له، ومتابعة اليثربي بتهمة تزوير محرر بنكي واستعماله.
ويشار، أن اليثربي رجل قانون وسبق له أن مسك قضايا اهتم بها الرأي العام مثل قضية مغني الراب محمد منير المدعو “بسيمو كناوي” الملاحق بتهمة “إهانة موظفين عموميين” ، وذلك غداة إطلاقه مع فناني راب آخرين أغنية “عاش الشعب” التي تضمنت عبارات احتجاج وانتقادات لاذعة للسياسيين والمسوولين المغاربة بسبب “الظلم” و”الفساد” و”الاستئثار بالثروات” في المملكة، الأمر الذي خلق جدلا واسعا في المغرب وطالبوا بإطلاق سراحه.