في سياق ما آلت إليه الحريات النقابية لقطاع الصحافة بالمغرب، وعبرها وضعيات بعض الصحفيين المهنيين وأمام ما أضحوا يعاشونه من تضييق، إنعقدت الدورة الثانية للمجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، تحت شعار: “مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين”، ودلك يوم السبت 02 نونبر 2024 بمدينة المحمدية.
وتوقف المجلس خلال إجتماعه على ما باتت تعانيه الحريات النقابية في سبيل صون كرامة السلطة الرابعة، والتي أضحت مع هده التراجعات الخطيرة، “حسب البلاغ الختامي للمجلس”، “تعاني من هشاشة وترهيب واضح”. إذ أن كل من الهجوم المتواصل على زميلاتنا وزملائنا بالقناة الثانية، خاصة الصحفي وديع داداة، والترهيب الذي تتعرض له عدد من اللجن، والمكاتب النقابية الفرعية في شتى المؤسسات.
وتأسيسا على كل دلك، فلن يؤدي هدا المنحى الذي أضحى تصاعديا، إلا تراجعا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا على مستوى الحريات، وخاصة اننا أمام ترافع إعلامي هام يخص قضيتنا الترابية، ومساعي الإغلاق النهائي لهدا الملف لصالح وحدتنا الترابية، وكدا الإقليمية المشتركة، وعلى باقي آفاق التموقع المستقبلي لبلادنا.
وسجل في السياق ذاته، ضمن عرض شامل تفضل به النقيب عبد الكبير أخشيشن، بإسم المكتب التنفيذي، أن النقابة الوطنية للصحافة:
– تستنكر بقوة مختلف التجاوزات في المهنة، وأنها لا تقبل بتوريد تصرفات خارج الأعراف، في لعبة مكشوفة يرفض الدخول فيها. وإدا تعي جديا “النقابة الوطنية للصحافة”، بالأدوار الفضلى الواقعة على كاهلها، والتي تلتزم بها أخلاقيا قبل المهنية، بناء على إيمانها الراسخ بكون المدخل الإعلامي يعد أساسيا للدفاع عن المصالح الوطنية من جهة، ولتكريس التوجهات الوطنية الصادقة للإنتقال الديمقراطي.
– الإدانة والشجب لكل أشكال التضييق على العمل النقابي أو محاولات الإدارة لأساليب الترهيب وقمع محاولات الوقوف في وجه الأزمة النقابية والإعلامية، ومنه التضامن المطلق مع الزميل بالقناة الثانية وديع دادة الذي يعد مثالا صارخا للمنطق، إد تعرض لواحدة من أغرب أدوات الترهيب والإنتقام المدروس، والطاعن في سيادة القانون.
– التركيز على مطلب دعم حرية التعبير والصحافة وفك بعض القيود الممارسة عليها، وتوضيح هامش الحركة في ممارسة حرية الصحافة على المستوى النص التشريعي، والدي أضحى مع العديد من ملفات الزملاء الصحفيين قابلة للكثير من التأويلات
ولم يفوت بلاغ المجلس الوطني للصحافة التحيين اللازم لما آسماه بالوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، والدعوة للمصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل متم نهاية الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل2025)، إذ يعول على هذا المعطى كي تنتخب هياكل المجلس في آجال معقولة، في ظل المسؤولية التابثة للوزارة الوصية على القطاع، خاصة في ظل منحها تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الموطني كمرحلة إنتقالية.
وأوصت فعاليات الدورة الثانية للمجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، ببعض المطالب الإجتماعية الأخرى، كالتشديد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحافيين/ات من المتقدمين/ات المتقدمين للحصول على البطاقة المهنية، والقطع مع أية محاولة لإستثمارها في أنشطة وممارسة أخرى.
كما دعى المجلس الى الزيادة في أجور وتعويضات كافة رجال الإعلام سواء في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي ” سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية2M، وإذاعة ميدي1و ميدي1ثيفي، و وكالة المغرب العربي للأنباء، مع تحسين شروط العمل، ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية”.
ويؤكد المجلس من جهة أولى، على ضرورة الإستغلال الإيجابي والمعقلن لميزانية التكوين لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية بإحترامها لللإتفاقيات الجماعية الموقعة، مع ضرورة دائرتها لتشمل قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، علاوة على الإداعات وشركات اللإنتاج الخاصة، وأيضا قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس). ومن جهة ثانية، دعوة الناشرين الى الإقتناع بضرورة تحيين الإتفاقيات الجماعية وموائمتها مع التحولات الحقوقية والتكنولوجية.
وختاما، أبدى المجلس الوطني الفدرالي إيمانه بأن جسامة وضع الصحفيين والصحفييات لا بفلسطين أو لبنان لا يبشر بأي خير في سياق الحرب المستمرة لسلطات الإحتلال الإسرائيلية، والأمل في الإنتصار للحق التاريخي للبلدين الشقيقيين، مع ما أصبح يمليه الضمير الدولي من تواطئ سياسي كبير من قبل القوى العالمية