نظم بيت الصحافة بطنجة بتنسيق مع جمعية خريجي الجامعات السوفياتية و دار روسيا يوما دراسيا بتاريخ:14 دجنبر 2024 بعروس الشمال حول موضوع ” الذكاء الاصطناعي: الهوية والسيادة والموارد الطبيعية ـ الفرص والمخاطرـ”.
ولأهمية الموضوع الذي يشغل العالم برُمته تم توزيع اليوم الدراسي على ورشتين، الأولى تناولت موضوع ” الهوية والسيادة” بينما الورشة الثانية قاربت موضوع” الموارد الطبيعية”.
الورشة الأولى: الهوية والسيادة
خلصت المناقشات عن مقترحات بناءة تضفي بُعدا سياديا له علاقة مباشرة بالهوية،وهذا ما اسفرت عنه التوصيات الخاصة بهذه الورشة المتمثلة في:
ـ تعزيز السيادة الرقمية: وذلك عبر تشجيع إنشاء منصات محلية تعتمد على الذكاء الإصطناعي لإدارة البيانات الشخصية وضمان الحفاظ على على خصوصية الهوية.
نستشف من ذلك أن تفعيل هذا المقترح من شأنه تحقيق الأمن الرقمي ويقطع مع سلبيات التبعية الرقمية في الزمن المعاصر الذي يشهد تحولات متسارعة لا يصح أمامها أن تبقى المجتمعات أو الدول السائرة في طريق النمو ومنها المغرب في موقف المتفرج او المستهلك، بقدر ما يجب أن تسارع إلى الإنخراط في دينامية التغيُرات الهائلة التي تحدثها ثورة الذكاء الإصطناعي. ولأجل الحفاظ على الهوية لابد من إمتلاك القدرات الذاتية على إنتاج الرقمنة البياناتية التي تحفظ الإستقلالية وتعمل على تأمين كل المعطيات الوطنية في ظل ظاهرة القرصنة والإختراقات التي تضرب الإقتصادات وتشلُّ عمل المرافق العمومية والخاصة من مؤسسات وإدارات ومرافق حيوية وشركات على درجة عالية من الأهمية والحساسية.
ـ إطار قانوني وطني وجهوي: سَن قوانين تحمي الهوية والسيادة الرقمية بشكل متكامل.
لحماية الهوية والسيادة الرقمية لابد من وضع قوانين تؤطرهما حتى لا تتعرضان لتهديد خارجي وافد من الرقمة البياناتية او الإختراقات المعلوماتية أو غيرها من أساليب الهدم أو تدمير المنظومة المعلوماتية أو فرض سيادة رقمية خارجية بما يصيب الهوية بمقتل،ويصبح بذلك البلد مكشوفا وساحة للهجمات التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الإصطناعي أو تعريض الثوابت الوطنية للخطر الداهم من تجريح وتنقيص وتشويه وبلبلة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية حماية الإنتاج الرقمي المحلي كنوع من الحمائية الجمركية في المضمارالإقتصادي التقليدي، فالحمائية الرقمية المستندة إلى قوانين تحفظ للفاعل الرقمي الوطني حقوقه كما تحفظ للبلاد هويتها وسيادتها ضرورة، فالسيادة الرقمية جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
ـ بحوث أخلاقية: دعم مشاريع الذكاء الإصطناعي التي تحقق توازنا بين حماية الهوية والشفافية والسيادة.
لتخليق الحياة الرقمية،لابد من الإنتقاء الإيجابي لمشاريع الذكاء الإصطناعي التي يتوافر فيها شرط التوازن بين حماية الهوية وتحقيق الشفافية بماهي الوضوح والنزاهة بلا مسلكيات غامضة والسيادة بماهي عدم التبعية.وبهذا، تكتمل عملية التخليق بإعتباره محددا أساسيا لنجاعة المشاريع وفائدتها.
ـ التربية والتحسيس: نشر الوعي الرقمي لدى المواطنين حول حقوقهم لتعزيز إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي ضمن إطار سيادي وأخلاقي.
من المُفيد القيام بحملة تحسيسية توعوية للمواطنين بأهمية الرقمنة وتبيين ما لهم من حقوق من أجل تعزيز إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في نطاق سيادي وأخلاقي، فالوعي الرقمي جزء من الوعي بالمُواطنة بإعتبارها حقوق وواجبات.
2ـ الورشة الثانية: الموارد الطبيعية
ـ تعزيز إستخدام الذكاء الإصطناعي: دعوة الهيئات العامة والخاصة إلى الإستفادة من حلول الذكاء الإصطناعي في إدارة الموارد
تعميم إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي سبيل التطور المجتمعي، من هنا فدعوة المؤسسات العمومية ومؤسسات الخواص إلى إستعمال التقنيات الذكية في إيجاد الحلول في التدبيرالإداري للموارد سيساهم بدرجة أكبر في إحداث النقلة التنموية الكبرى في زمن الذكاء الإصطناعي.
ـ تسريع التشريعات:وضع قوانين تنظم إستخدام الذكاء الإصطناعي، مع ضمان إحترام خصوصيات البيانات.
قوننة مجال إستخدام الذكاء الإصطناعي لا يلغي الحق في الخصوصية، يعني الخصوصيات البياناتية بما يضمن الإحترام اللازم لها دون تعسف أو إنتهاك.
ـ تشجيع ريادة الأعمال: دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
لا مناص من تقديم حوافز تشجيعية والدعم اللوجيستيكي والمالي لشركات ريادة الأعمال،وبخاصة الشركات المتخصصة في الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، فعندما نتحدث عن السيادة الرقمية فهذه الشركات الوطنية هي أحد الرموز التطبيقية للسيادة، وبدون توفير البيئة االملائمة والمساعدة لها على النمو والإنتاج يصبح معها الحديث عن السيادة ناقصا.
ـ تطوير التعليم: تخصيص موارد مالية لإطلاق برامج أكاديمية متخصصة في الذكاء الإصطناعي.
الإرتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية، رهين بربطها بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، وبالتالي فمُقترح تخصيص الموارد المالية الكفيلة بإخراج برامج أكاديمية متخصصة في المجال إلى حيز الوجود، كفيل بأن يخطو بالمنظومة التعليمية خطوات واسعة صوب تأهيل أجيال متشبعة بتقنيات الذكاء الإصناعي وبثقافة رقمية متطورة.
ـ التعاون بين القطاعات: إنشاء شراكات بين القطاعات الجيو فيزيائية( مياه، نفط،زلازل) لتحسين الكفاءة وتحقيق فوائد مشتركة.
التنسيق المثمر والبناء بين القطاعات المنتمية للحقل الجيو فيزيائي (مياه، نفط، زلازل) لا يمكن له أن يوجد بدون تعاون وتكامل، فهذه القطاعات الثلاث تحتاج إلى بعضها البعض لترفع من وتيرة أدائها، وبالتالي تحقق الفوائد المرجوة.
ـ تعددية الإستخدام: تبني أدوات ذكاء إصطناعي قادرة على معالجة البيانات الجيو فيزيائية لأغراض متنوعة(ماء،نفط،غاز،زلازل)
إدخال أدوات الذكاء الإصطناعي في عمليات معالجة البينات الجيو فيزيائية من أجل أهداف متعددة مطلوب، فالإستخدام المتعدد لهذه الأدوات يُحسِّن من إنتاجية القطاعات المعنية ويحقق المأمول.
ـ الإستغلال المسؤول: تشجيع الإستخدام المستدام للذكاء الإصطناعي للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
من شأن الإستخادم الدائم للذكاء الإصطناعي أن يحافظ على الموارد الطبيعية والبيئة، وذلك عبر إيجاد الحلول في القطاعات المتعلقة بالمحيط الإيكولوجي الذي نعيش فيه على هذه الأرض، فالتحديات البيئية التي تواجه الدول والمجتمعات تستدعي التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية المستنزفة والحفاظ على البيئة ووقف التدهور الذي تعانيه في عالم اليوم.
خلاصة اليوم الدراسي: توصيات عامة
وقد أسفر اليوم الدراسي المهم عن خلاصة لما تقدم، متضمنة في توصيات عامة هي:
ـ وضع إطار أخلاقي يضمن سلامة البيانات.
ـ سن قوانين شاملة تنظم إستخدام الذكاء الإصطناعي.
ـ تعزيز الوعي وتشجيع إستخدام الذكاء الإصطناعي بطرق مسؤولة.
ـ الإستثمار في التعليم والبحث العلمي لدعم الإبتكار