ظرفية استثنائية تنعقد فيها الدورة 23 لجمعية الدول الأطراف في لاهاي.

تعرف الفترة الممتدة من 2 إلى 7 دجنبر، انعقاد الدورة 23 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمركز منتدى المؤتمرات العالمي بلاهاي.
وتعد جمعية الدول الأطراف الهيئة الإدارية والتشريعية الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي، لكنها تضم أيضا دولا مراقبة وأخرى مدعوة، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلين للمجتمع المدني.
رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني أكدت في كلمتها الافتتاحية، أن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤآف غالانت، تشكل “خطرا وجوديا عليها”.

وأوضحت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، أنّ الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية”، واعتبرت أنه “إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتما انهيار كلّ المواقف والقضايا” مشددة على أن “الخطر على المحكمة هو خطر وجودي”.

وقالت القاضية اليابانية إن الجنائية الدولية “عند نقطة تحول في التاريخ حيث يواجه القانون والقضاء الدوليان تهديدا، مما يؤثر سلبا على مستقبل الإنسانية”، مؤكدة في ذات الوقت أن المحكمة “ستستمر في تنفيذ ولايتها القانونية والمحافظة على استقلاليتها وعدم انحيازها دون الاستسلام لأي تدخل خارجي”.
من جهة أخرى، دعا، أ. خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية، في مستهل كلمته، إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل تحقيق العدالة الجنائية.
وفي سياق التحديات، أشار كريم خان إلى إن انتظارات الضحايا والمجتمع المدني باتت غير مسبوقة، مضيفا أن المحكمة تواجه لحظة مفصلية.
من ناحية أخرى، ذكرت رئيسة مجلس إدارة صندوق الضحايا، مينو تافاريز أن المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تفاعلها مع عشرات الآلاف من الضحايا المتضررين من الجرائم ،أوفت بالتزاماتها المالية الممنوحة لها من قبل الدول الأطراف. كما تدعم الإجراءات القضائية، وتعزز إعادة بناء المجتمع، مع ترسيخ سيادة القانون.
وقد عبر مجلس الإدارة عن قلقه العميق بشأن التأثير الفوري والطويل الأمد الذي قد تخلفه العقوبات المحتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية على آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم “.
للإشارة،فإن المحكمة الجنائية الدولية، التي يحكمها نظام روما الأساسي، هي أول محكمة جنائية دولية دائمة قائمة على أساس المعاهدات الدولية ، أنشئت للمساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب على مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.
ووفقا للمادة 112 من نظام روما الأساسي، فإن الجمعية هي الهيئة الإشرافية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وهي تتألف من ممثلي الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي .