أقدمت شبكة من الأساتذة ًالمعلمين الفرنسيين المقيمين بالمغرب على تنظيم وقفة احتجاجية بعد ظهر يوم الأربعاء 29 نونبر 2017 أمام السفارة الفرنسية بالرباط , على إثر تقليص الحكومة الفرنسيةمن ميزانية الخدمات العمومية حيث اعتبر المحتجون هذه الخطوة مجحفة في حقهم وسياسة تقشفية غير معلنة.
ويأتي القرار الحكومي مباشرة بعد بضع أسابيع من إعلان الإليزيه على تشكيل الحكومة وبالضبط في صيف 2017 في ظل هذه الضجة مررت الحكومة الفرنسية قانون المالية 2018 في غفلة من التنظيمات النقابية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمثل شبكة من المعلمين والأساتذة المقيمين في الخارج حيث أن قانون المالية الجديد يضع 200 منصب شغل في التعليم على المستوى الوطني (المغربي) من أصل 500 على المستوى الدولي مهددون بمغادرة بلدان الإقامة علما أن المغرب يستفيد من حصة الأسد .
وحسب متحدث لميكروفون “أصداء المغرب العربي” أن هذه الوقفة هي محاولة منا كأساتذة متضررين لإيصال صوتنا للحكومة الفرنسية بصفة عامة وعلى وجه التحديد لوزير المالية الفرنسي .
وتجدر الإشارة أن التنسيق جار مع التنظيمات النقابية في فرنسا من أجل تحسيس نواب الشعب الفرنسي لكي يتقدموا بملتمسات تعديل أو إعادة النظر في بعض الفصول من قانون المالية الجديد.
جانب من الوقفة الاحتجاجية امام السفارة الفرنسية