سيُصبِح في غضون 3 اشهر، بإمكان اي مواطن مغربي رفع شكايات ضد الادارة العمومية وطلب الانصاف ودفع اي قرار جائر أو فاسد، على أمل ان ينتهي بذلك عهد الشطط والتسلط الاداري .
فحسب الاتفاقية الحكومية الموقعة الخميس الماضي، سينطلق العمل برفع الشكايات شهر يناير المقبل اي مع بداية السنة الميلادية المقبلة، دون ان يكلف اي مشتك نفسه عناء التنقل، اذ يكفي الجلوس امام حاسوب او بمجرد لمس الهاتف المحمول لبعث الشكاية من خلال الموقع المخصص لهذه الخدمة، حيث تم اعتماد تطبيق لهذا الغرض، في انتظار في فتحه وتفعيله. او الاتصال من خلال خط هاتفي ثابت كطريق اخرى للتبليغ.
تأتي هذه المبادرة تفعيلا المرسوم رقم 365-17-2 الذي صادقت عليه الحكومة في يونيه الماضي.
يذكر حسب بلاغ لوزارتي الاقتصاد والوظيفة وتحديث الادارة ان هذا التطبيق (www.chikaya.ma) يهم 29 إدارة عمومية ضمنها حاليا فقط 12 وزارة و10 مؤسسات عمومية و7 مجالس للمدن الكبرى. وسيتم تعميم هذه الخدمة لتشمل جميع الإدارات وكل المرافق العمومية مع نهاية شهر نونبر المقبل اي بعد حوالي عام من توقيع الاتفاقية.
يذكر ايضا انه بعد وضع الشكاية يتم تسجيلها قبل توجيهها الى الجهة المعنية، التي يكون لزاما عليها تقديم جواب او رد عنها لفائدة المرسل او المشتكي خلال اجل شهرين اي 60 يوما.