صرح عبد المولى المومني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، أن الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تدخل في إطار ترجمة التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، والهادفة إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية، وبشكل أدق تذليل مختلف العراقيل التي تحول دون ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية.
وأكد عبد المومني على أن التعاضدية العامة لن تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتطوير وتحسين ولوج الخدمات الاجتماعية والصحية، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، والرامية على وجه الخصوص إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوسيع نظام التغطية الصحية.
من جهته شدد المجلس الإداري للتعاضدية على ضرورة المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس) وعدم الإجهاز على المكتسبات المتراكمة لهذا الصندوق.
وأضاف المجلس الاداري أن من حق المؤسسة باعتبارها فدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة.
و اعتبر المجلس أن قرار تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، والقاضي بتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم ” الصندوق المغربي للتأمين الصحي” وبطريقة متسرعة وإقصائية، يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، فضلا عن كونها ضربت عرض الحائط بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، بدليل أن القرارات المتعلقة بالصحة يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
وأعرب المجلس عن استغرابه للإقصاء الذي طال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد ومنصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد، من المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية المنظمة يومي 12 و13 نونبر الماضي بمدينة الصخيرات، فضلا عن إقصاء النقابات من المشاركة في ورشات العمل.