اعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمغرب الرسالة الملكية الى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش، خارطة طريق سيتمسك بها من أجل تفعيلها باعتبارها خطة عمل لكل العاملين في مجال العدالة.
وتزامن عقد المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش بحضور مشاركة 80 دولة من كل القارات، مع مرور سنة على تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، مما يؤشر حسب عبد النباوي على تعايش السلطات الثلاث في بلدنا، التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) والسلطة القضائية او العدالة، وأن لكل واحدة منها سلطة تؤدي واجبها وتقوم بوظيفتها، دون أي تداخل بين السلطات الثلاث.
وحسب رئيس النيابة العامة فهذا يدل على وجود حس قانوني وحس حقوقي لذى القائمين على كل السلط الثلاث.
أكثر من ذلك، ينوه عبد النباوي بوجود دعم من قبل السلطتين الأخريين، لفائدة السلطة القضائية منذ أعطى جلالة الملك تعليماته في المجلس الوزاري، ليوم 25 يونيه الماضي، منذ ذلك التاريخ ونحن نلتقي مع الحكومة والبرلمان من أجل سلطة قضائية قوية وقادرة على احقاق الحق، وانصاف المظلومين وعلى انتصار مبادئ العدل.
وفي معرض جوابه عن سؤال لـ”أصداء المغرب العربي” حول عدم تخصيص النيابة العامة بفصل الميزانية العامة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراعاة لاستقلاليتها، قال عبد النباوي إن هذا لا يطرح أي مشكل في الوقت الحالي ولا عن استقلالية القضاة ، أوضح أيضا ان استقلالهم يعفيهم من أي نوع من الضغط، وأنهم منحوا هذه الاستقلالية لضمان التوازن القانوني والاقتصادي والتوازن الاجتماعي وللمحافظة على الأمن والحقوق الفردية والجماعية وسنذكرهم بالتوصيات الملكية وعدم التهاون في تنفيذها.
