في تقييم لمسار المكتب السابق المسير للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الذي كان يرأسه عبد المولى عبد المومني على الصعيدين الاداري و المالي، لجأت الجهات المختصة الى تطبيق الفصل 26 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 بناءاً على ما أسمته تلك الجهات ضبط خروقات و اختلالات مالية و قانونية أدت الى حل ذلك المكتب و تدشين متابعة قضائية ضده.
ومتابعة للموضوع قام عدد من مندوبي و مندوبات منخرطي و منخرطات التعاضدية العامة لموظفي و موظفات القطاع العمومي بتحرير عريضة موقعة و موجهة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط يطالبون من خلالها بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الرئيس المعزول السابق، مع العلم أن القضية كما سلف عرضت على القضاء مند 2019 في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كل أشكال الافلات من العقاب على حد تعبير نص العريضة.
تجدر الاشارة إلى أن الرئيس السابق المعزول ظل على رأس التعاضدية العامة أزيد من عشر سنوات قبل أن يطاح به من طرف وزير الشغل السابق، وكذا وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الادارة الأسبق. وكانت النقابات بما فيها المعارضة لقرارات الادارة المركزية قد عبرت عن ارتياحها لقرار العزل ذاك. وقد كثر الحديث حينها عن حجم الاختلالات و التجاوزات المسجلة في التسيير الاداري و المالي للتعاضدية مما كان له سالب الأثر على صورة المغرب في الاتحاد الافريقي للتعاضد و الجمعية الدولية للتعاضد. وهذا ما يستشف من خلال عريضة المطالبة بتحريك مسطرة المتابعة في حق الرئيس السابق المعزول باعتبار التطاول على أموال المنخرطين لم يعد مقبولاً في مغرب اليوم…