أصدرت الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية التي يتزعما عبد القادر تاتو وسعيد أولباشا وحسن الماعوني ولبنى أمهير، بتنسيق مع الشبيبة الحركية التي يقودها البرلماني عبد العزيز الدرمومي، بلاغا للرأي العام تلاحق بواسطته مظاهر التردي السياسي والتنظيمي المرتبط خاصة بالولاية الأخيرة لـ امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية ومنظمة الشبيبة الحركية، سجلتا بأسف عميق النزيف الحاد الذي يعاني منه الهيكل التنظيمي لحزب الحركة الشعبية، وكذا التصريحات الهجينة لبعض الوزراء الحركيين.
وبعد إستنكارهم الشديدة للتصريح اللامسؤول لحكيمة الحيطي عضوة المكتب السياسي، حول موقفها الهجين من اللغة العربية في تجاهل تام لمشاعر المغاربة ولما ينص عليه دستور المملكة، حمٌل أعضاء الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية ومنظمة الشبيبة الحركية، الأمين العام امحند العنصر النصيب الأوفر من المسؤولية تجاه الفضائح الإعلامية في حكومة عبد الإله بنكيران، والتي أضحت مرتبطة دوما بالوزراء الحركيين.
كما سجل أعضاء التنظيم التصحيحي داخل حزب الحركة الشعبية وذراعه الشبابي، بإمتعاض شديد، الموقف السلبي للأمين العام من المراسلة التي توصل بها عن طريق المفوض القضائي في موضوع موافاة المعنيين بالقائمة الرسمية لأعضاء المجلس الوطني، علما أن هذه القائمة غير سرية وفق القانون الأساسي للحزب، مستنكرين هذه المواقف اللامسؤولة للأمين العام، والتي إعتبروها “تترجم بوضوح الإرتباك الشديد في تدبير شؤون الحزب، وهي في المقام الثاني العلامة بارز للإرادة الخفية في حجب التواصل بين الحركيين تهيئا للمحطات التنظيمية المقبلة”.
وفي هذا السياق، أكد سعيد أولباشا زعيم الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية، أن الوضع أصبح لايطاق داخل الحزب، بسبب صراعات التي إندلعت بين الشباب والضغوطات الممارسة على جمعية النساء الحركيات التي تقودها خديجة أم البشائر المرابط، والمخطط الجاري تنفيذه للسيطرة على منتدى الأطر والكفاءات الذي هيأه محمد أوزين على غرار الشبيبة الحركية التي وضع على رأسها صهره هشام فكري، معتبرا – سعيد أولباشا – أن الإستقالات والفضائح التي تطارد الحزب وتلاسنات امحند العنصر مع حميد شباط، كلها علامات الساعة لحزب الحركة الشعبية الذي قدم الكثير للوطن على يد الرعيل الأول، داعيا إلى التخلص من الثلاثي المتحكم في القرار امحند العنصر ومحمد أوزين وحليمة العسالي.
