على هامش أنشطة السويد ضد المغرب حول الصحراء لماذا إلقاء اللوم على الاخرين؟

كثر اللغط في اللاونة الأخيرة  عن أنشطة وتحركات السويد ضد القضية المغربية الأولى المتعلقة بالصحراء المغربية في إطار مسلسل اعتمده.البرلمان السويدي للإعتراف بالكيان الوهمي البوليساريو.

لكن على ما يبدو كل مواقف مؤسساتنا السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ما فتئت تتعامل مع هذا الحدث من زاوية المدافع والسعي لإلقاء المسؤولية على الطرف الاخر في قواليب لغوية لا تتعدى اللوم والعتاب وتدشين مساعي خجولة هنا وهناك لا يكون لها في الغالب نتائج تذكر.

أليس من قبيل المنطق التساؤل عن الأسباب والدواعي التي حدت بالسويد وقبلها كثيرون الاعتراف بالبوليساريو؟ ألا يمكن الإقرار بنوع من التقصير قد يكون شاب مناحي عمل الديبلوماسية المغربية؟ وبالتالي أين ردة الفعل العملية التي يمكنها أن تتجاوز أساليب الشجب والنقد التي في الغالب لا تقدم ولا تؤخر, فإذا كان البرلمان السويدي قد تجرأ على تنظيم ندوة استدعى فيها المتاجرة بقضية الصحراء المغربية أميناتو حيدر تحت عنوان “الصحراء الغربية 40 سنة من الاحتلال” كان على البرلمان المغربي بدوره أن يرد بنشاط موازي يعري حقيقة أميناتو حيدر و يبرز الحقيقة تحت عنوان “الصحراء المغربية 40 سنة من البناء”, وكذلك كل جمعيات المجتمع المدني الحاملة لقضية الصحراء المغربية عليها ان تتحرك بعديد الأنشطة وطنيا وخارجيا لتسليط ما يكفي من الضوء على حقيقة مغربية الصحراء بالوثائق والدلائل التاريخية و أبعاد خلاصات محكمة لاهاي و مجهودات المغرب التنموية التي اعتمدها في أقاليمنا الجنوبية طيلة الأربعين سنة والتركيز على معالم الصحراء بين الاستعمار الاسباني والعودة لأحضان الوطن, كما على الديبلوماسية المغربية أن تجدد استراتيجياتها بما يمكنها من محاربة الماكينة الديبلوماسية الجزائرية التي تحارب عدالة القضية الوطنية في كل لحظة وحين وفي كل المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية, كما عليها أن تضع برمجة واضحة المعالم بأن تسند لخبراء مغاربة متخصصين ملف شرح وتوضيح حقيقة و أبعاد المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي لكل الحكومات و البرلمانات العالمية وبخاصة تلك التي لا تفقه حقيقة قضية الصحراء المغربية كما هو الحال بالنسبة للبرلمان السويدي.

إن المغرب ملكا وحكومة وشعبا مؤمن بعدالة قضيته, ومستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل وحدته الترابية, وأن المساعي العدائية الجزائرية لن تجدي نفعا ولن تمكن خصوم وحدتنا الترابية من شيء, و إذا كان البرلمان السويدي عازم على السير قدما في مساره المعلوم فهو بذلك يكون قد ارتكب خطأ فادحا مرده إلى سوء فهم مكونات القضية عموما يتحمل فيه الجميع المسؤولية…