أبو أسامة
عددهم عشرين معتصما موقوفا بعد أن كانوا طيلة خمس سنوات موظفين بقطاع التعاون الوطني، تم الاستغناء عنهم بدعوى انقضاء مدة العقد الذي يجمعهم بهذا القطاع الحيوي ليتم توظيف عدد من الموظفين بعدهم في تجاهل مطلق لكفاءاتهم وخبراتهم وتجاربهم التي اكتسبوها طيلة الخمس سنوات.
وبعد أن استنفذوا كل مخرجات الحوار العقيم الذي كان آخره مع مدير مؤسسة التعاون الوطني في 21 أكتوبر من السنة الماضية لم يجدوا بدا من تدشين مسار اعتصام مفتوح لاسترجاع حقوقهم.
ومن المعلوم أن هذا العدد من الموظفين المستغنى عنه يشكل استثناء مريبا، فهناك قطاعات أخرى قامت بإدماج المتعاقدين معها طبقا لمراسلة وزير الداخلية الصادرة في نهاية سنة 2015 يحث فيها رؤساء الجهات بإدماج المتعاقدين، فاستجابت مؤسسات التكوين المهني و الأوقاف وغيرها دون التعاون الوطني التي يصمم مديرها على صم آذانه و إغلاق كل الأبواب الشيء الذي يطرح سؤالا جوهريا حول ما إذا كان هذا المدير يقود معركة شخصية ضد هؤلاء الموقوفين ؟؟؟
