بقلم / رشيد موليد
الظاهر أن المغرب بات وجهة للمؤامرات الظاهرة منها و الخفية، وباتت تحاك الألاعيب الراكبة على أحداث من هنا وهناك يبدو من طلعاتها الحق لكنها جاثمة على براثين الباطل.
لم يجد البرلمان الأروبي ما يتناول به المغرب سوى ملف حقوق الانسان، محاولا وصم هذا الملف بالتجاوزات مستدلا بقضايا و محاكمات لم يتوفق الى حد بعيد في تجلية معلمه وسبر أغوارها. مما يطح سؤالا في بالغ الأهمية حول مدى اهتمام الاتحاد الاروبي فعليا بحقوق الانسان وبثقافة الحقوق عموما، فلو كان الأمر كذلك بالفعل لرأيناه يتدخل بفعالية في الأماكن التي تنتهك فيها الحقوق على مرأى و مسمع من العالم .
فالحملة المغرضة و الممنهجة التي يتعرض لها المغرب دون غيره من الدول العربية التي تحاكم مواطنيها عى مجرد تغريدة على الفيسبوك ، تنبئ بالفعل أنها حملة بخلفيات مشينة مدعومة من أجندات أجنبية معروفة. وقد كان المغرب ما من مرة قد نبه لهكذا حملات مجحفة في حقه تعكس تحيزا صارخا و تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية و المساطر القضائية لدولة ذات سيادة .
لقد يتساءل متسائل عن دوافع ركوب بعض الجهات المعادية للمغرب على ملفات و قضايا لازالت طور البحث و التقصي ولم يبث فيها بعد القضاء و لم يقل كلمته مما يؤكد أن هناك عزم و اصرار على تواصل الحملات على المغرب بأي ثمن كان مستغلين أي حدث كان و في تجاهل مطلق لحقوق الضحايا و بتشكيك في القضاء المغربي.
هناك العديد من تجليات خرق حقوق الانسان في العالم يغض المجلس الاروبي الطرف عنها في فلسطين و في الصين من انتهاكات للمسلمين و التعامل اللاانساني للمهاجرين و تشريد الملايين في العراق و غيرها، أين الاتحاد الاروبي من كل هذا؟ لقد ترك كل هذا و اطلق سهام المكر و الدسائس على المغرب لأهداف مصلحية و استراتيجية معلومة لدى القاصي و الداني.
إن المغرب بتقوية جبهته الداخلية و مواصلة مساره التنموي و تنشيط اقتصاده و رفع مستوى تعليمه سيكون في غنى عن مواقف الاتحاد الاروبي الكيدية و أن لا يعطيها أدنى اكثرات لأنها ستكون مردودة عليه. و اعتبار ما يصدر من مواقف حكيمة عن بعض المجموعات السياسية و التمثيليات بالبرلمان الاروبي، و أن المغرب الذي كان دائما ملتزما بمقومات شراكته مع الاتحاد الاروبي يرفض و يدين بشدة مثل هذه المناورات المشبوهة.