سقط ما لا يقل عن 22 شخصا في ظرف 48 ساعة الأخيرة في ولاية غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة) التي تجددت بها أعمال العنف ذات الطابع الطائفي بين عرب مالكيين وأمازيغ إيباضيين.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر طبية أنه في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء قتل 15 شخصا متأثرين بجروح أصيبوا بها خلال الاشتباكات بين مجموعات من الشباب بمنطقتي القرارة وسهل وادي ميزاب انضافوا إلى ثلاث قتلى سقطوا قبل ذلك.
وتخللت هذه المناوشات أعمال حرق وتخريب محال سكنى ومحلات تجارية ومركبات للخواص وواحات نخيل وتجهيزات حضرية ومرافق عمومية على الرغم من نشر تعزيزات أمنية هامة بمواقع الاشتباكات مدعومة بأعوان مكافحة الشغب للدرك الوطني من أجل وضع حد لهذه الأحداث التي لا زالت متواصلة وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتأتي هذه المواجهات الجديدة أياما قليلة بعد إحداث لجنة وزارية مشتركة مكلفة ببحث سبل تعزيز استقرار الوضع في غرداية.
واستأثر الوضع في هذه المنطقة من الجنوب الجزائري باهتمام الصحف المحلية ضمنها التي لاحظت أن التطور الخطير الآخر المسجل في الأوضاع في غرداية هو استعمال الأسلحة النارية في المواجهات والتي تعد بحصيلتها المأساوية (22 قيلا في ظرف يومين) من بين الأعنف منذ اندلاع الأحداث بين الإباضيين والمالكيين.
وتحت عنوان “أطفئوا نار الفتنة في شهر الرحمة” أوردت صحيفة (الشروق) أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب تعرضوا لحروق ناتجة عن زجاجات (المولوتوف) التي حولت موقع الأحداث إلى منطقة ملتهبة تصاعدت منها أعمدة الدخان المنبعث من بيوت مواطنين ثم إضرام النيران في بعضها وأن أشخاص من منطقة العلية اعترضوا سيارة كانت تقل بعض الأشخاص من المزابيين متجهة نحو القرارة واعتدوا عليهم أحدهم حالته حرجة بعد أن فقئت عينه بينما حاول كبار مشايخ الجهة التنقل إلى القرارة في خطوة لإخماد نار الفتنة.
وتساءلت صحيفة (الفجر) إن كان تجدد المواجهات أعاد غرداية إلى نقطة الصفر مشيرة إلى أن المئات من العائلات هجرت من منازلها بينما أصدر مجلس أعيان قصر القرارة (بلدة بغرداية) نداء استغاثة بعد أيام قليلة على تنصيب اللجنة الوزارية المذكورة. وظلت ولاية غرداية مسرحا دائما للتوتر رغم مبادرات الحكومة العديدة? مما يهدد أمن البلاد كلية? خاصة في ظل اتهامات لقوات حفظ النظام بكونها تتعمد سلوكات معادية للأمازيغ.
هذه الولاية فضلا عن ذلك شكلت في خريف 2014 انطلاقة غضب رجال الشرطة الذين دخلوا في احتجاجات توسعت إلى ولايات أخرى قبل أن تصل إلى قصر الجمهورية في المرادية بالعاصمة استدعت تدخلا شخصيا من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي وعد بالنظر في غالبية مطالب هذه الفئة ذات الطابع المهني وتنفيذها العاجل.
يذكر أن المواجهات العرقية بين الأمازيغ الميزابيين (إيباضيون) وعرب الشعانبة (مالكيون) خلفت عشرات الضحايا منذ 2013 حيث لم يشفع تنقل الوزير الأول والشخصيات الحكومية لإيقافها وإيقاف أعمال الحرق والتخريب التي تطال المحال التجارية والمرافق العمومية والممتلكات الشخصية.
