شجب أعضاء حزب الحركة الشعبة الوضعية المزرية التي وصل إليها حزب السنبلة، بسبب الكثير من الخروقات التي تمت سواء أثناء التحضير للانتخابات أو ما بعد صدور النتائج، الأمر الذي نتج عنه عدم تصدره للمراكز الأولى للانتخابات التشريعية التي مرت في 8 شتنبر الماضي، وكذا خروجه من التشكيلة المكونة للحكومة الحالية.
ودعا الأعضاء الغاضبون الأمين العام، محند العنصر، وأعضاء المكتب السياسي للحزب، ورئيس المجلس الوطني السعيد أمسكان، وأعضاء المجلس الوطني للحزب. إلى ضرورة استحداث تغيير عملي وواقعي وملموس يعالج هذه الظواهر السياسية والمنزلقات الخطيرة في الممارسة التي ذهبت إلى حد الإكراه النفسي للمعبرين عن غضبهم.
وأكدوا أنهم خلال الاستعداد للانتخابات و تشكيل اللجان التي أسندت لها مهام التحضير للإنتخابات، لاحظوا أن المكتب السياسي للحزب لم يعرض على أعضاء المجلس الوطني للحزب لجنة التزكيات قصد مناقشة المعايير التي ستعتمدها في منح التزكيات بالنسبة للوائح الوطنية وكيفية تنظيم منح التزكيات لخوض الانتخابات التشريعية كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب في المواد 24 و 25.
وأدان مناضلو ومناضلات حزب الحركة الشعبية التصرفات اللامسؤولة لبعض أعضاء المكتب السياسي في حق بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب، حيث وصلت هذه الخروخات إلى حد التهديد وتوجيه رسائل نصية حاطة من كرامة الغير يتوفر عليها أصحابها ويحتفظون بها للإدلاء بها أمام النيابة العامة خصوصا أنها صدرت من شخص واحد يسعى إلى إسكات الغاضبين و يقايضهم بها.
وفي السياق ذاته، أدان الأعضاء المشكلين لحزب السنبلة بشدة خروج عضو المكتب السياسي محمد الغراس إلى الصحافة لتوجيه رأيه عن نقاشات داخل الحزب من المفروض معالجتها داخليا ما سبب موجة استياء عارم في صفوف المناضلين والمناضلات المعبرين عن غضبهم لما آلت اليه الأوضاع تنظيميا على المستوى الوطني.
وأمام الخروقات التي عرفها الحزب السالف الذكر، فقد أكد أعضائه أن حقوق الأفراد في التنافس الشريف ومبدأ تكافؤ الفرص قد تأثر، خصوصا وأن الحزب مغربي، لهذا وجب عليه الاشتغال وفق ما حدد دستوريا وألا يسعى بأي وسيلة كانت إلى الاضطهاد و الإقصاء و التهميش و الانتقام من أصحاب الرأي الحر والحد من حرية التعبير، كما هو وارد في الدستور في الفصل 25 (حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها)، والفصل 28 (للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة)، والفصل 29 (حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة.) ،والفصل 36 (يعاقب القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبدإ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.) والفصل 24 ( لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة) (لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان أشكالها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها او نشرها، كلا او بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، الا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون)، والفصل 22 (لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة او عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.
وبما أن الحزب يسري عليه القانون المؤطر للأحزاب السياسية بالمغرب 29.11 وكما جاء في المادة 21 (يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادىء ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته·) فإننا ملزمون أخلاقيا أن نذكركم بأن المادة24 من القانون الاطار 29.11 جاءت مطابقة لاختصاصات المجلس الوطني حيث نصت بشكل صريح انه يجب أن تكون طريقة اختيار وتزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية· الشيء الدي لم تلامس مناضلات و مناضلي الحزب في عمل لجنة التزكيات.