تكاثرت التعليقات والتدوينات والأحاديث في العاصمة الإدارية الرباط، عن فضيحة مدير المصالح بالبلدية الذي حصل على هذا المنصب بدبلوم وهمي، بطريقة ضربت عرض الحائط كل خطابات الحكامة وتفعيل دور الجماعة الترابية في شِقِها الإداري، أمُ الفضائح على مستوى الوظيفة الجماعية التي شوهت مشروع مدينة الأنوار، وهزَّت صورة الكيان الإداري لبلدية مركز البلاد.
بعد صدور التقرير الشهير من المجلس الجهوي للحسابات وجب الإحالة الفورية لكل من ثبت تورطه على القضاء، وعلى الفاعلين السياسيين عدم تجاهل ما حدث والسير على منوال المعارضة الجادة التي تتابع الملف بجدية وتُدلي بمواقفها بنزاهة ودون حربائية بخلاف الأحزاب التاريخية التي قيل عنها ” الحركة الوطنية”. “
جديد هذه التعليقات السياسية المنتقدة صدرت عن فاروق مهداوي المستشار عن فيدرالية اليسار الدمقراطي الذي نشر تدوينة على صفحته الشخصية في الفيسبوك أدان فيها هذه الفضيحة بإسم حزبه صاحب الرسالة، المعارض داخل مجلس المدينة وعلى مستوى المقاطعات الترابية المُشَكِلَة له، ومما ورد في الصفحة الشخصية للعضو الجماعي اليساري:
” ستبقى هذه الولاية نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، خصوصا السياسية والتدبيرية.” وأضافت التدوينة متطرقة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات : ” خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب (نقائص تخصُّ عملية إنتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية)، وقد ركزت هذه النقطة على السيد رئيس مدير المصالح كأحد أكبر رموز الفساد والراعي بجماعة الرباط”. وإستعرض المستشار مجموعة من الخروقات التي تحدت القوانين التنظيمية للإدارة الجماعية وأفرغت الجماعة الترابية من مضمونها، هذه الخروقات نص عليها تقرير مجلس الحسابات بالتفصيل من باب تسجيل الملاحظات بعد التدقيق.
ومما جاء في التقرير (هذه الملاحظة): ومن خلال الإطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به ( دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي للشروط في منصب المدير العام للمصالح”.
وبعد عرض هذه الملاحظات الواردة في تقرير مجلس الحسابات دعا فاروق مهداوي إلى المرور إلى ما بعد التقرير، وهو ” الضغط من أجل تصحيح الوضعية والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المُدوية”. والمُلفت للنظر أن المستشار الإشتراكي ذيَلَ تدوينته بملحوظة:
” منذ مايزيد عن 6 اشهر، توصلت بهذه المعطيات كاملة، وفضلت عدم نشرها لأنني لم أكن أتوفر على دليل لذلك، أما الآن وقد إتضحت الصورة وبإعتراف مؤسسة دستورية ، فقد جاء دورنا في الفضح.”.