على إثر اجتماع موسع للفروع أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال أصدرت هذه الفروع بيانا مسهبا أوضحت فيه مجموعة من الخروقات و التجاوزات الغير القانونية التي يعتمدها المحسوبون على حزب الجرار بدعم مكشوف من عامل الاقليم وكل مكونات السلطة المحلية من مقدمين وشيوخ وغيرهم سعيا لاستمالة ساكنة الاقليم نحو مرشحي حزب الاصالة و المعاصرة.
وتتجلى هذه الخروقات حسب البيان المشار إليه في تنسيق السلطة بطريقة علنية مع لوبي المقاولات في الاقليم من حيث منحهم المشاريع خارج كل المساطير القانونية، مع اعتماد استراتيجية الولائم و الدعاية لمرشحي حزب البام قبل انطلاق موعد الحملة، و شق المسالك الطرقية في زمن قياسي كما هو الحال بالنسبة لجماعة تامدة نمرصيد في تجاوز مثير للمساطير المتعلقة بإسناد الصفقات، ثم إقدام رئيسة المجلس البلدي على فتح ورش إتمام وتمديد شارع اغروين بحي المسيرة، مع تكليف و إسناد مهام توزيع الاعلاف على المحسوبين على حزب الجرار.
فروع فدرالية اليسار الديمقراطي ترى في هذه الإجراءات خروقات سافرة للقوانين المعمول بها و تجاوزا لروح الدستور و شفافية الحملات الانتخابية و أن المقصود منها هو استمالة الرأي العام الازيلالي لجهة سياسية معلومة ومدعمة وهو ما يعتبرونه ضربا للعمل الديمقراطي برمته…
