تعيش منظمة التجديد الطلابي، الموالية لحزب العدالة والتنمية، وذراع حركة التوحيد والإصلاح في الآونة الأخيرة على وقع ما يمكن تسميته “فضيحة تدبيرية مالية”
فصول الملف، انطلق لما قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، في بداية الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، إقالة نائب رئيس المنظمة مع تجميد عضويته.
ولم تكتف المنظمة بهذا القرار وشرحه في المجلس الوطني، بل عممته على على جميع أعضاء المنظمة، مما جعل البعض يفسر الموضوع على أنه “تصفية حسابات”.
وجاء في القرار، “بناء على القانون الداخلي لمنظمة التجديد الطلابي، وخاصة المادة 18 المتعلقة بمسطرة المحاسبة ، بناء على المعطيات الواردة على اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن ارتكاب (..) النائب الأول لرئيس المنظمة اختلالات جسيمة تتنافى كليا مع قيم المسؤولية والأمانة وتتناقض مطلقا مع الأسس السليمة للاشتغال داخل المنظمة، بناء على تقرير لجنة الاستماع التي تكونت من الإخوة (..) رئيس المنظمة، و(..) عضوي اللجنة التنفيذية، و(..) عضو المجلس الوطني، وبناء على اعتراف (..) أمام لجنة الاستماع بما نسب له قررت اللجنة التنفيذية، بعد نقاش مستفيض..”.
وسارعت اللجنة التنفيذية بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمنظمة التجديد الطلابي، يومه السبت 16 أبريل 2023م انتخبت فيه النائب الأول لرئيس المنظمة.
وأكد مصدر لـ”اصداء المغرب العربي”، أن المجلس الوطني ليس من صلاحياته انتخاب نائب الرئيس، لذلك إن انتخاب النائب غير قانوني، فيما أبرز قيادي أن الانتخاب جرى وفق المساطر.
وفي نفس المنظمة، لم يفهم عدد من قدمائها، لماذا تم تغيير اسم هيئة موازية من المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان إلى المبادرة الطلابية لنصرة قضايا الوطن والأمة، وذلك في أبريل 2022.
ويرى البعض، أن تغيير الاسم، يدل على أن منظمة العدالة والتنمية بالجامعة تتعامل مع قضية فلسطين كعلامة تجارية تغيرها متى تشاء، وليس بناء على مبادئ ثابتة.
