تتوالى الفضائح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منذ قدوم عبد اللطيف ميراوي، وتتشابه حتى صار عنوانها كل مرة الزبونية والمحسوبية، خاصة في مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية وبالجامعات والتي عرفت كلها، دون استثناء، ضبط حالات فساد كثيرة.
آخر هذه الفضائح هو فرض الوزير ميراوي بالقوة شقيق صديقته، محمد العربي كركب، كما كان متوقعاً وكما تم تداوله قبل أسابيع إعلامياً، رئيساً لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وذلك بالرغم من اعتراض أحد أعضاء لجنة الانتقاء التي عينها ميراوي نفسه على تزكية قرارها والتوقيع على المحضر “المعد مسبقاً” بعدما رفض رئيسها التقيد بأبسط شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية ورفضه بالتالي التداول بشأن المقابلات، قبل الإعلان عن النتائج النهائية، علماً أن هذا الأمر يعد ذو طابع مسطري صرف.
هذا “التحايل” على المساطر القانونية الجاري بها العمل يؤكد مرة أخرى، كما تم الإشارة إليه في مناسبات عدة بخصوص مباراة جامعة القنيطرة، أن هذه الأخيرة (المباراة) هي بالفعل صورية وتعد خرقاً خطيراً يمس بالمبادئ الأساسية للشفافية والمصداقية والنزاهة ويضرب في صلب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يحاول الترويج له الوزير من أجل تبليص أتباعه وإغراق القطاع بأصدقائه ومقربيه لبسط سلطته المطلقة عليه.
ويأتي انعقاد أشغال لجنة الانتقاء بعدما تم تأجيلها، في آخر لحظة، لمدة قاربت الشهر بعد انسحاب عضو آخر بها، بعد أن تبين له بالملموس انعدام شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وأنه سيتم توريط اسمه في فضيحة فرض “مرشح الوزير” بالقوة.
وقد سبق للوزير أن عين محمد العربي كركب، قبل 6 أشهر، عميداً للكلية متعددة التخصصات بالعرائش، بعدما فشل في تعيينه كاتباً عاماً للوزارة حيث رفض رئيس الحكومة قرار الإعفاء الذي جاء به ميراوي في حق الكاتب العام الحالي بعدما تبين له الأسباب “الواهية” التي علل بها كل مرة قرارات الإعفاء في حق المديرين المركزيين للوزارة.
ويأتي تعيين محمد العربي كركب كجزاء لشقيقته، إيمان كركب، الكاتبة العامة السابقة لجامعة القاضي عياض بمراكش إبان ترأس ميراوي لها والأمينة العامة الحالية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إصدارها لرأي، بإسم المجلس ودون الرجوع إلى هياكله، أسس عليه الوزير قراره لإقبار نظام الباشلور الذي يناقض المبادئ الفرنكوفونية التي يدافع عنها.
للإشارة، فقد سبق لوزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، أن أعفى إيمان كركب من منصبها بجامعة مراكش بعدما ضبطت تتوسط لفرض أخيها، محمد العربي، عميداً للمدرسة الوطنية للهندسة التطبيقية بمراكش، خارج الضوابط القانونية، قبل أن يعمد الوزير آنذاك إلى إلغاء نتيجة المبارة وإعادة فتحها مرة ثانية.
