أعلنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن: ” رفضها القاطع لأي مزاعم بعيدة عن الحقيقة تسيء إليه “، جاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته الفيدرالية على إثر مقال نُشر بأحد المنابر الوطنية ، قال البلاغ، أنه: ” يتهم في الضيعات بالمضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات مع الفنادق والمطاعم خارج المسار القانوني…معتمدا على تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول، وتعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية.”
وأكدت الفيدرالية : ” إلتزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع “، مفندة تفنيدا تفصيليا لما وصفته ب” للإدعاءات الواردة في المقال”، داعية إلى نقاش موضوعي يستند إلى معطيات دقيقة بدلا من ” نشر إتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة اساسية للأمن الغذائي في البلاد “.
مُقدمة توضيحات مدققة حول أن : ” قانون العرض والطلب ، خصوصا المتعلق بتربية الدواجن، لايمكن البتّة التلاعب به، لسبب بسيط ، وهو أن الدجاج عندما ينضج ويصير قابلا للتسويق، فليس من مصلحة المنتج أن يحتفظ به وإلا إرتفعت كلفة إنتاجه وصَعُب تسويقه..”. وأضافت الفيدرالية : ” من غير المنطقي إفتراض وجود تواطؤ جماعي بين الضيعات للتحكم في كميات الدواجن المتوفرة في السوق الذي يخضع لعوامل موضوعية، والتراجع في الكميات المطروحة بالسوق هي ناتجة على تراجع الطلب…”.
وصف البلاغ الحديث عن مضاربة ضيعات الدواجن بأنه : ” يَنِمُّ عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار به القطاع، وكلام بعيد كل البُعد عن واقع الحال، إذ أن ضيعات الدواجن يحكمها الوقت الذي يفرض عليها بيع المنتوج دون تأخير، ثم السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب…” ، وفيما يتعلق ب ” عقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية للبيع وعقد صفقات مع المطاعم والفنادق ، فمسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، إما البيع لتجار الجملة الذين يبيعون بدورهم للمقسطين ثم للرياشات، أو البيع للمجازرالعصرية للدواجن، فعن أي مسار يتحدث المقال؟. ويوضح أيضا : ” ثم إن دور المنتجين محدد في تربية الدواجن وبيعه حيا داخل ضيعاتهم، فكيف لهم ان يبيعوه للمطاعم والفنادق والمحلات الكبرى دون مروره عبر المجازرالعصرية للدواجن، الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل “.ONASSA؟
وأشارت الفيدرالية إلى أن سوق الدواجن مفتوح وتنافسي ، حيث يساهم الإنتاج في تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب، ما يجعل التحكم في الأسعار أمرا غير ممكن بأي شكل من الأشكال، وقطاع الدواجن يخضع لمراقبة الجهات المختصة، وكل الضيعات مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية عند التعامل مع المؤسسات التجارية الكبرى.
مؤكدة في ختام البلاغ أن : ” لقطاع الدواجن تنظيما مهنيا يمثله طبقا للقانون رقم 12ـ03، وهو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام والمهتمين لإفادتهم في كل ما يتعلق بالقطاع، بعيدا عن الإشاعة والمعلومات المغالطة “.