وقفت “أصداء المغرب العربي” بشكل عيني ومباشر، على عدد من حالات البناء الفوضوي في جماعة وقيادة عين الشقف بفاس، وقد باتت تسمى هذه الجماعة الترابية باسم دولة خليجية نفطية، بالنظر لعائدات إغماض العين على خرق القانون.
الحالة التي لا تدع مجالا للشك، تمثلها قضية المغربي عادل الوردي، المقيم بالديار البلجيكية، والذي عاد ليجد أن شخصا يبني منزلا على أرضه.
وكان صاحب ورش البناء اشترى من والد الوردي في وقت سابق بقعة، في مكان محدد، كما يبين التصميم، لكنه تراجع إلى أرض الوردي وشرع في إعلاء الإقامة كما في الصورة.
فلا المكان الذي يبني فيه في ملكه، ولا هو أيضاً احترم قانون التعمير، الذي يمنع بناء الأقبية، (لاكاف) في هذه المنطقة، وهو ما وقفت عليه لجنة من العمالة.
وكلما، طالب المهاجر عادل الوردي، في العمالة بالتحرك لهدم هذا القبو، يُقال له، إن القائد مخول له قانونيا قرار الهدم، وعندما يعود إلى القائد البورطي، يقول له إن العمالة يمكنها تنفيذ الهدم. وأمام هذه الوضعية يواصل المشتكى به، إعلاء البناء في غير أرضه، ويخرق إلى جانب ذلك قانون البناء. علما أيضا أن المهاجر الوردي قدم جميع التعرضات ضد هذا الترامي وضد اي بناء في أرضه، منذ فبراير 2017. وكأنه كان يشكو الى مسؤولين آذانهم صماء وعيونهم لا تبصر.
ورغم الترامي على ارض الغير، ورغم خرق القانون، من خلال بناء القبو، لم تتحرك السلطات المحلية، سواء في عهد القائد السابق، أكنوز، ولا في عهدة القائد الحالي أحمد البورطي، الذي، سأله موفد الصحيفة وجها لوجه، ولم يستطع القائد التصريح بجملة قانونية، واضحة.
يذكر أن مخالفات البناء الواضحة، تتدخل السلطات المحلية إما بهدمها، أو بإيقاف الأشغال، في انتظار أن يحسم القضاء في هذه النوازل. واكتفى البورطي، بالقول إنه كان قبل أيام في عطلة، وبما أنه عاد واستأنف عمله، ما الذي يمنعه من توقيف قاسم الجباري، الذي يسارع الزمن، لإنهاء بناء هذا المنزل، رغم انه موضوع دعوى قضائية مستعجلة.
يشار إلى أن الفوضى الضاربة أطنابها في قطاع التعمير بفاس، كانت موضوع تنقل لجنة مركزية من وزارة الداخلية، الى عدد من القيادات كانت ضمنها، قيادة وباشوية عين الشقف، أي “الكويت” المحلية. وقد عصفت التحريات الأولية لحد الآن بالكاتب العام لعمالة مولاي يعقوب، وتم أيضا توقيف باشا “الكويت” لكن الغريب يتجلى في عدم توقيف أشغال البناء موضوع الخلاف والنزاع، والمخالف للقانون.
وأكدت مصادر “أصداء المغرب العربي” أن الدعوة لتسريع الأشغال، وعدم توقيفها، يرتبط برغبة حماة القانون، في أن تسكن الأسر هذه المباني، ليتذرعوا بحق المواطنين في السكن. وهكذا يمكن أن تختفي معالم ما جرى من مخالفات