كشف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مولاي إبراهيم العثماني بالأرقام والأدلة الملموسة توافُقَ إدارة التعاضدية في عملها وإسداء خدماتها لفائدة المنخرطين وكل ذوي الحقوق، بشكل يرسم فاصلا بين مرحلة فاشلة سابقة، وأخرى لاحقة وناجحة.
واغتنم رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مولاي إبراهيم العثماني اجراء مقابلة صحفية له مع يومية “الأخبار”، ليعري حقيقة الأباطيل التي تنشر من حين لآخر ضد المسار الإداري الموفق لهذه المؤسسة منذ انتخابه رئيسا لها بداية يناير 2021.
ففي جوابه عن مدى صدق الشعارات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية التي زكته رئيساً للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال إنه بالفعل، بصدد الوفاء بما تعهد به من خلال اعتماد المجلس الإداري لـ”مخطط هيكلي ضخم” لتجاوز عثرات واختلالات التسيير السابق. بل وصف مولاي إبراهيم العثماني هذا المخطط بأنه “تنموي اجتماعي للرقي بالخدمات المسداة لأزيد من 453000 من ذوي الحقوق”
يقف المتتبع للمسار الإداري الخاص بتسيير وتدبير عمل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المدة الأخيرة، على فارق كبير، يفصل بين عهدين. العهد السابق الذي فرض تدخل الحكومة لحله وإنهائه بمقتضى الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963. والعهد الجديد الذي يقوده مولاي إبراهيم العثماني الرئيس المنتخب يوم 10 يناير الماضي.
وتظهر نتائج المنجزات التي تحققت في ظرف وجير، أي خلال سنة واحدة من خلال تشغيل جميع الوحدات الصحية والاجتماعية، ونفض الغبار عنها مع ترميم البنايات وإصلاحها مما جعلها تستقبل المستفيدين من الخدمات.
إلى ذلك، تمت تسوية عدد قياسي غير مسبوق من ملفات المرض، بلغ 1521292 أي أكثر من مليون ونصف مليون ملف، رغم مشاكل خارجية تعتري عمل التعاضدية من جهة منظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق التكميلي.
وبخصوص تنمية مداخيل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فقد عرف ارتفاعا غير مسبوق بانتقاله من 300.70088341 إلى 405.19832351.
يأتي هذا السعي الحثيث لتحسين الخدمات وتقريبها وتجويدها، في إطار المسلسل الإصلاحي الهيكلي الكبير الذي باشرته الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية العامة من أجل القطع مع الإختلالات والنواقص التي شابت فترة تسيير الأجهزة السابقة، وذلك بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وعيا من القيادة الجديدة للتعاضدية، رئاسةً ومكتباً مسيراً، بحساسية المرحلة وانخراطها في ورش الجهوية المتقدمة التي يراهن عليها المغرب، من أجل تحقيق الحكامة الترابية والإقلاع التنموي المنشود في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؟
يقول مولاي إبراهيم العثماني في حديثه ليومية “الأخبار” إنه انطلاقا من كل ما سبق، وتنفيذا للمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 في الشق المتعلق بتنزيل مخطط الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، وفي إطار الإستجابة للمطالب المشروعة والملحة للمنخرطين والمندوبين المنتخبين الذين يمثلونهم تم إحداث وكالات لخدمات القرب ومديريات جهوية تتوفر فيها جميع معايير الاستقبال وجودة الخدمات في تجاوب وتناغم تامين، مع أهداف ومرامي الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة المغربية، وتمت تعبئة جهود جميع مكونات التعاضدية العامة من مسيرين وإداريين واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الإدارية والمالية والبشرية الضرورية لتغطية جميع التراب الوطني ورفع الحيف عن المنخرطين الموجودين بالمناطق النائية.
وذكر في هذا السياق، إحداث وكالات خدمات القرب واحداث المديريات الجهوية. وتم فتح كالات خدمات القرب بالمدن التالية: المحمدية، قرية با محمد إقليم تاونات،جرسيف، تاوريرت، شفشاون، أصيلة، سيدي سليمان، الرماني، تيفلت، طرفاية،تزنيت، تارودانت، الدريوش،جرادة، وبوعرفة،
ولنفس الهدف حصل افتتاح أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية بكل من مدن: أكادير، فاس، طنجة، العيون، مراكش وتمارة، وقريبا في وجدة والناظور.
ويبقى مسلسل تنزيل الجهوية التعاضدية في صلب استراتيجية الأجهزة المسيرة الحالية، وسيتم مستقبلا تعزيز الجهات بمشاريع إجتماعية مماثلة بكل من مدن سلا والفقيه بن صالح وخريبكة، فضلا عن الشروع في إحداث مراكز تربوية نفسانية للأطفال في وضعية إعاقة ودور للراحة ودور العجزة بمجموعة من القطع الأرضية التي تم وضعها رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف السلطات المحلية
وبعد أن عرض مولاي إبراهيم العثماني، جانبا من المنجزات التي تحققت في ظرف سنة، أجاب عن كثير من الإشاعات التي يروجها ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من يسميهم بأعداء النجاح من فلول العهد السابق الفاشل، وأوضح أنه لا أساس من الصحة للخبر الذي روج اشاعات التحرش بموظفات خلال انعقاد الجمع العام للتعاضد الافريقي بسلا في مارس الماضي، وأضاف أن القضاء بثقننا فيه، سينصف شرف المفترى عليهن. وبين بخصوص من يزعمون توظيفات مشبوهة بالتعاضدية، بأن التعاضدية لا علاقة لها بالتوظيف وأن المشرف على ذلك جهات خارجية ضمنها وكالة التشغيل ومكتب متخصص في البحث عن الكفاءات. ثم أضاف أن مروجي كل هذه الاشاعات يعطون لنا الدليل بأننا نعمل ونجتهد، ويغيضهم ذلك. وأن عملنا قانوني وواضح وأنه “عند انتهاء كل سنة مالية نتلقى من المكتب المحاسباتي الخارجيالذي تربطنا به عقد المواكبة والمراقبة تقريراً مفصلا عن كل ملف ومدى ملاءمته للقانون وفصوله عن سنة 2021، حيث تلقينا تقريرا ببراءة الذمة وسلامة هذه السنة وخلوها من كل عيب أو خلل قانوني”.
