علمت “أصداء المغرب العربي” أن الصراع بلغ أشده داخل البيت الاستقلالي كان أحدث تجلياته قرار اتخذه الأمين العام القاضي بتوقيف عدد من موظفي المقر المركزي للحزب بالرباط بمن فيهم حراس المدخل الرئيسي عقب ما راج عن اعتزام جهات حزبية تنظيم اجتماع هناك دون علم الأمين العام الذي رأى في ذلك تجاوزا لصلاحياته.
يصادف هذا القرار اعتزام قيادات من حزب الاستقلال المجمدة عضويتهم بقرار حزبي من أمثال ياسمينة بادو وغلاب واحجيرة واخرون تنظيم لقاء تشاوري في فيلا محمد ولد الرشيد بالرباط لتدارس قرار طرد موظفي الحزب و الوقوف عند أبعاد الفصل 54 القاضي باشتراط ممارسة فعلية في اللجنة التنفيذية للحزب قبل الترشح للأمانة العامة للحزب وهو الفصل الذي تمكن شباط من تعديله و تمريره في مؤتمر الحزب الأخير بدعم ومباركة من عبد الواحد الفاسي و هو كذلك ما اعتبره البعض ضربة قاضية لخصومه.
وتشير بعض المصادر أن اجتماع فيلا الرباط سيتدارس مشروع تهم مالية معدة ضد شباط المتعلقة بتمويل حملات البرلمانيين الاستقلاليين. ففي الوقت الذي يؤكد شباط أن الحزب تكفل بذلك، يرى هؤلاء أن الحملات البرلمانية كانت من تمويل البرلمانيين أنفسهم. و أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات في الموضوع رهن الجاهزية.
من جهة أخرى تواصل قيادات بلا هوادة تحركاتها الساعية إلى الإطاحة بحميد شباط وتذكر بعض المصادر أنها دخلت في حوار جدي في هذا الموضوع مع جهات تابعة وكل ما تطالب به هو ما أسمته بضمانات معينة.
هي تجليات معالم شد الحبل إذاً التي لم يعهدها حزب الاستقلال قبل مجيء حميد شباط الذي يبدو أنه عازم على مواصلة سياسة الحزم في تدبير أمور الحزب، وهو ذات الحزم الذي يواجه به خصومه و إن كانت لذلك تداعيات قد تؤثر على المسار السياسي العام لحزب الميزان…
