أصدرت جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالحوض المدرسي كيكو بالمديرية الإقليمية بولمان بلاغا توضيحيا وتنديديا بما تم ترويجه في العديد من المنابر الإلكترونية المحلية والوطنية، وإستنكر البلاغ : ” الترويج لمغالطات تفتقد للمهنية والمصداقية والتعامل مع تدوينة طائشة عبر الفايسبوك كونها معلومة صحيحة، التي تدعي تعرض تلميذات متمدرسات لإعتداءات جنسية بالحوض المدرسي كيكو..”.
وكان إجتماع إستثنائي بتاريخ 17 مارس عقده ممثلوا جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة للتداول في شأن حيثيات ” هذه الواقعة الغريبة على مجتمعنا المحلي” ، وقد اسفر الإجتماع عن صياغة البلاغ المذكور ومما جاء فيه :
” ـ إستنكارنا الشديد للتناول الإعلامي المبالغ فيه لهذا الحدث من طرف بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تفتقد للدقة ي تحرّي صدق المعلومة والخبر بما يتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة، وهو ما إنعكس سلبا على نفسية تلميذات وتلاميذ المؤسسات المعنية وأسرهم.
ـ نؤكد أن عدد الضحايا المتداول عبر الصفحات الإلكترونية عار من الصحة.
ـ نستنكر وبشدة توظيف المواقع الإلكترونية للمؤسسات التعليمية كأنها مسرحا للجريمة وكذا إستجواب تلميذات وتلاميذ المؤسسات المعنية في إهمال تام لأدبيات الصحافة .”
ودعا البلاغ إلى: ” ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية بالجماعة ،لحماية أبنائنا من أي محاولة إستغلال أو تلاعب “.
ما يلاحظ في بلاغ الجمعيات عدم إشارتها للصفة المهنية للمتهمين ( دركي و فلاح) حسب ما راج في المنابر المحلية والوطنية، وعدم التنصيص على طبيعة الملف القانونية وعدد الضحايا الحقيقي ـ حسب جمعيات اولياء الأمورـ، وأيضا عدم سرد حيثيات الواقعة من باب التذكير بحقيقة الأمور كما جرت على أرض الواقع. والتساؤل المطروح هو حول عدم تنصيب هذه الجمعيات لنفسها كطرف مدني؟ّ ففي قضايا مشابهة تدخل الجمعيات على الخط كمطالب بالحق المدني بصفتها مكون أساسي من مكونات المنظومة المدرسية التربوية.
وفي سياق متصل، تسقط بعض المنابر المنتسبة للصحافة قانونيا أو إدعاء في مطبّات وممارسات لا تمت بصلة باخلاقيات النشر، فقبل نشر أي معلومة او خبر لا بد من التثبت، وفي حال نشر الخطأ والتأكد من زيفه وجب تداركه على الفور ونشر الخبر الصحيح، فالّلهفة من أجل الإثارة وحصد اكبر عدد من المتابعات و زوار المواقع يُعمي المنتسب للجسم الصحفي، ويضر بسمعة السلطة الرابعة المفروض فيها تحرّي الحقيقة والمصداقية، كما أن إدمان العديد من الزملاء وكثير من الدخلاء على التدوينات الفيسبوكية كمصدر للخبر كارثة، فلا يمكن إعتبار التدوينات مصادر مؤكدة أو وثائق مرجعية بخلاف الفيديوهات غير المتلاعب بها بتقنيات الذكاء الصناعي.