عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، السيد مولاي هشام المهاجري بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت خصص للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
وصادق أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون بعد تقديم السيد وزير الداخلية ومداخلات أعضاء اللجنة لمناقشة الحيثيات والمقترحات المتعلقة بتنزيل هذا النص القانوني.
وأبرز السيد عبد الوافي لفتيت أن مشروع المرسوم بقانونيندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
كما يهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.
وفي هذا الصدد فقد أقر مشروع المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
إثر ذلك، تدخل السيدات والسادة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الممثلين لكل مكونات مجلس النواب، حيث أشادوا بالمبادرات المتتالية لجلالة الملك حفظه الله والهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحصر تفشي هذا الوباء، وأعربوا عن الامتنان لحرص جلالته على المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع ومعالجة التداعياتالاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه الجائحة.
كما ثمنوا مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لخلقالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد والتي جاءت للتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمةعن التدابير الوقائية وكذا تأهيل وتعبئة المنظومة الصحيةلمواجهة تفشي هذا الوباء، ونوهوا بدعوة جلالة الملك نصره الله القطاع الصحي العسكري للانخراط رفقة الاطر الصحية المدنية في مواجهة وباء كورونا المستجد.
وأشاد أعضاء اللجنة بمدى اللحمة الوطنية وتماسك الشعب المغربي والتعبئة الكبيرة لمختلف المؤسسات العمومية والأجهزة الامنية وانخراط كافة القوى الحية بالمملكة في جهود دعم الصندوق الوطني لمواجهة تداعيات كورونا.
وبهذه المناسبة دعا اعضاء اللجنة الحكومة الى دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من فرض حالة الطوارئ بتراب المملكة إضافة إلى النسيج الاقتصادي بمختلف مكوناته الذي يعيش حالة من الركود جراء تفشي هذا الوباء.
كما دعا أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، السلطات العمومية والقوات الامنية إلى تطبيق القانون بصرامة دون المساس بحقوق المواطن وسلامته الجسدية.