طالب الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية ـ رئاسة مجلس النواب بالدعوة إلى عقد إجتماع للجنة مراقبة السياسة العامة لتدارس السياسة الإستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط وتحدياته الإستراتيجية. ومما جاء في الرسالة :
” يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط شركة مساهمة خاصة وفق أحكام القانون رقم 95.17، حيث تشمل مهمته الرئيسية ممارسة الإحتكارالذي يمنحه القانون للدولة في مجال التنقيب عن الفوسفاط وإستغلاله في المغرب “.
ولم يفت المراسلة الإتحادية ذكر طبيعة هذا المجمع الصناعي العملاق :
” يعد المجمع الشريف للفوسفاط أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي، حيث يساهم بشكل أساسي في الناتج الداخلي للخام، وتشغيل اليد العاملة، وزيادة عائدات الدولة من خلال الأرباح والضرائب، كما يوفرإحتياطيات المغرب من العملة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المجمع دورًا حيويا في التنمية المحلية للمناطق التي يعمل فيها، سواء في مجال التعدين أو التحويل الكيميائي أو النقل أوالتصدير”.
من جهة أخرى، وضعت المراسلة اليد على مربط الفرس وهي تشير إلى التحديات المستجدة :
” رغم كونه أكبرمنتج للفوسفاط الخام وأكبرمصدرللمنتجات الفوسفاطية في العالم، يواجه المجمع تحديات متجددة بسبب تواجده في أكثرمن 80 دولة، وظهورفاعلين جدد في السوق، وإنخراطه في انشطة خارج نطاق مهامه الأساسية مثل الهندسة والإستشارات والبحث العلمي”.
وبناء على ذلك، دعا الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية ـ إلى إنعقاد اللجنة المعنية لبحث وتدارس المحاور التالية :
” ـ إستراتيجية تنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية في مجالات التعدين والتحويل الكيميائي وتطويرالتصدير.
ـ الوضعية المالية للمجمع، وتحديات التوازنات والإستدامة في الإستثماروالتمويل.
ـ الآثار البيئية لأنشطة المجمع وإستراتيجيات ترشيد إستهلاك الماء والطاقة.
ـ جهود تعزيز الحماية القانونية والتجارية والدبلوماسية للدفاع عن مصالح المجمع والمغرب.