تلقى مصطفى بنعلي ضربة أخرى ستنزع منه زيتونة جبهة القوى الديمقراطية التي ورثها عن الراحل التهامي الخياري, ويتعلق الأمر بقرار المحكمة حفظ الشكوى التي كان تقدم بها بنعلي ضد خصومه في الحركة التصحيحية القوية التي يتزعمها المفرك ورفاقه.
وتعلل محكمة الجديدة في قرارها بالحفظ، عدم تبوث ” النصب والتزوير وانتحال صفة في حالة العود”, وقد تقرر الحفظ، وذلك لانعدام العنصر الجرمي حسب ما جاء في اشهاد بالحفظ عدد 1354 م ع 23 صادر من رئاسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة.
ومما يبين خلاف كل من كان يروجه بنعلي ضد خصمه المفرك، من قبيل أنه لا يتوقر على وصل قانوني من مصالح وزارة الداخلية عندما اكترى قاعة لعقد اجتماع أعضاء المجلس الوطني لحزب الزيتونة في وقت سابق، أو في بقية الاجتماعات التي عقدتها بمدينة سلا، الأجهزة المنبثقة عن المجلس الوطني،ذلك أن السلطات المحلية لم تمنع اجتماعات المفرك، بمبرر توفره على إثبات قانوني لتحركاته، وهو ما تأكد من خلال الفقرة الأخير ة في اشهاد المحكمة، الذي يذكر بنعلي بصفته المشتكي، بأن القانون المنظم للاحزاب ينص على أن أي تغيير يطرأ على اجهزة تسيير الحزب يتم التصريح به اولا لدى مصالح وزارة الداخلية، التي تسلم على اثره وصلا بذاك. وهو ما تسلح به المفرك وكان بنعلي يجهله.
وقد تكون الخطوة المقبلة للمفرك التفكير في عقد مؤتمر وطني لحزب FFD، قصد انتشاله من الدرك الذي اوصله اليه بنعلي.