أطلقت وزارة الداخلية الليبية حملة لتنظيم سوق العمالة الوافدة وقطع الطريق أمام ظاهرة تشغيل المهاجرين السِرّيين في البلد المغاربي الشاسع جغرافيا، ومما جاء في مذكرة/ إرسالية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المُنضوي تحت لواء الوزارة، التي توصل بها أرباب العمل مايلي:
” لمقتضيات المصلحة العامة وفي إطار التنظيم والإرتقاء بمستوى الدولة في تصحيح أوضاع العاملة الوافدة والمقيمين من جنسيات أجنبية لعاملين لديكم والتقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية بشأن تسوية أوضاعهم وإتمام إجراءاتهم الإدارية والصحية ..”.
شددت الإرسالية على أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية ذات الأنشطة التجارية والخدمية على ” عدم قبول وتشغيل أي من العناصر الأجنبية بدون وثائق رسمية ( جواز السفرـ شهادة صحيةـ إقامةـ بطاقة حصرأمني). الجهاز المذكور إياه حدد مهلة لأرباب العمل قصد تسوية وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في مدة زمنية أقصاها نهاية شهر يناير الجاري لسنة 2025.
في سياق متصل يعاني القُطر الليبي من تداعيات الهجرة السرّية القادمة من بلدان جنوب الصحراء تماما كمعاناة الأقطار المغاربية الأخرى، وتحاول الدولة تنظيم سوق العمل والتسوية القانونية للعُمال الوافدين حتى تتمكن من فرز المُقيمين بصورة شرعية من المُتسللين السرّيين الذين يتعرضون للإستغلال إذ يشتغلون في ظروف قاسية بدون تأمين صحي وحماية إجتماعية.