ربما قد يثمر الحوار الليبي الليبي توافقا من شأنه أن يفرز حكومة توافق وطني من شأنها أن تقفل ملف الخلاف السياسي الذي هز أركان البلاد من سقوط نظام نعمر القذافي إلى الآن.
غير أن المؤكد هو ما ينتظر حكومة التوافق الليبية ليس بالشيء اليسير وفي مقدمته الملف الأمني ذلك أن ليبيا تعيش هشاشة أمنية لا سابق لها في تاريخ هذا البلد المغاربي الذي حباه الله بمقدرات كبيرة, و الأخطر ما يصم الملف الأمني هو توسع تواجد القاعدة وعدد لا يستهان به من الجماعات المسلحة المختلفة المشارب والتوجهات و الولاءات بما فيها الولاءات القبلية, غير أن الإشكال يتمثل أساسا في القاعدة التي وجهت تهديدا مباشرا بالذبح للعقيد حفتر الذي يترأس الجيش الليبي أو ما يشكل الجيش الليبي.
وعلى ما يبدو عدد من الدول الغربية بدأت تدرك حجم التهديد الذي يشكله نظام الدولة في ليبيا ومدى الخطورة التي يشكلها خاصة على مستوى الهجرة السرية عبر شواطئ المتوسط و التي يمكن لمقاتلي القاعدة أن يستغلوها من أجل التمركز في إيطاليا و إسبانيا وفرنسا و ألمانيا وهو ما حدا بهذه الدول إلى الاعلان عن عزمها على التدخل عسكريا للقضاء على داعش في ليبيا.
ومن المعلوم أن حكومة التوافق المنتظرة تضع في اعتبارها وضمن أولوية الأولويات طلب التدخل الأجنبي عبر مجلس الأمن سعيا منها لاستثباب الأمن في البلاد والقضاء على الفوضى التي أتت على الأخضر واليابس في بلاد عان شعبها الكثير والكثير, كل ذنبه أنه حلم بمستقبل زاهر …
