لفتت الطالبة حسناء مدني في بحثها لنيل شهادة الماجستر في القانون الخاص انتباه المشرع المغربي الى ضرورة تدارك تقادم القوانين المتعلقة بتأمين المخاطر البحرية الموروثة عن السلطات الاستعمارية.
وناقشت الطالبة حسناء مدني من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أول أمس الاثنين بحثها هذا الذي نوهت به لجنة المناقشة، وحظي بتقدير الأساتذة، ناقشت موضوعا راهنيا اختارت له”التامين على المخاطر البحرية” عنواناً، مع ما لذلك من علاقة بالنظام الجمركي.
ويشار حسب ما تضمنه البحث إلى أن المشرع المغربي نظم “التأمين البحري على المخاطر بمقتضى القانون البحري لسنة 1919 وبوثائق التأمين الفرنسية لسنة 1960 و1972 محاولا تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجه هذا النوع من التأمين بارتباطه الوثيق بالتجارة الخارجية وبالاستثمار”.
ورغم ان المجال البحري المغربي، يشكل أحد مؤهلات اقتصاده وملاحته التجارية، إذ يبلغ طول السواحل المغربية من السعيدية الى الحدود مع موريتانيا، حوالي 2500 كلمتر، مما يجعل المياه المغربية مصدرا لمخاطر محتملة، وان كانت تشكل في نفس الوقت ثروة وموردا اقتصاديا.
بالنظر الى التنظيم غير المُحيَّن لهذا المجال المائي، سجلت الطالبة في معرض بحثها “قصورا ونقصا يسود نظام التأمين البحري ضد المخاطر البحرية” ولاحظت أن سد الثغرات الموجود بهذا القوانين القديمة، يقع أمل مراجعتها على المشرع المغربي لإصدار قانون للتأمين البحري ووثائق بحرية تساير طموحات المغرب الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن بحث الطالبة حسناء مدني حصل على نقطة 16 على 20 وميزة حسن جدا مع ثناء الأساتذة.