نحن كفاعلين في المجال الصحافة والاعلام نجزم على أن المغرب فعلا قطع أشواطا مهمة تحسب له علما أن المخاض كان عسيرا الذي نتج عنه إنجاب منظومة إصلاح العدالة لمولود استقلالية القضاء الذي كان ينتظره الجميع بفارغ الصبر انطلاقا من مدونة الأسرة، مرورا عبر تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتخاب أعضاءه، وما تطلبه الأمر من تكوينات استفاد منها جميع الفاعلين من داخل الجهاز القضائي و خارجه، وصولا إلى النقطة المفصلية فصل النيابة العامة عن وزارة العدل كل هذه الأشواط كانت تحت إشراف مصطفى الرميد الوزير العدل السابق.
هذا الأخير و الذي صرح في العديد من المناسبات أن استقلال القضاء أخذ سكته الصحيحة إلى أن خرج عن صوابه و تناقض مع نفسه في تدوينه على حائطه الفايسبوكي أثارت استغراب الرأي العام حيث أقام الدنيا وأقعدها فيما يتعلق بمتابعة حامي الدين في قضية ايت جايد المعروضة على القضاء، السؤال العريض الذي يطرح نفسه ما الذي جعل مصطفى الرميد يكشر عن انيابه ويخرج عن صوابه وفي هذه اللحظة بالذات؟ رغم أن القضية المعروضة على القضاء وأقل ما يقال عنها زوبعة في فنجان…
من خلال مواكبتنا للشأن القضائي وزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد هو محامي قبل أن يكون وزيرا للعدل والحريات في الولاية التشريعية السابقة وبحكم تكوينه القانوني يعلم علم اليقين أن الشكاية التي تقدم بها ذوي الحقوق ايت جايد ، تبناها الوكيل العام للملك في إطار ما يسمى بالشكاية المباشرة، والشكاية المباشرة هي عبارة عن شكاية يتقدم بها المشتكي بشكل مباشر إلى هيئة الحكم أو هيئة التحقيق حسب الحالات وتؤدى عنها مصاريف بهدف تسريع وحرق مراحل الدعوة العمومية، من بحث تمهيدي والمتابعة …إلخ، وغالبا هذا النوع من الشكايات ما يعطي أكله شريطة أن يستوفى للشروط القانونية من ضبط تفاصيل الأحداث وهوية المشتكي به وأن ابسط خطأ سيؤدي إلى عدم قبولها .
قضية حامي الدين نموذج، الشكاية المباشرة التي تتوفر أصداء المغرب العربي على نسخة منها استوفت كل الشروط القانونية وأدق التفاصيل وبالتالي وفي هذا السياق فان الوكيل العام للملك يكون قد تبنى الشكاية المباشرة للدفاع عنها, في هذه القضية من زاويته الوكيل العام للملك لم يلمس أي شيء يجعله(…) يتقدم بملتمس ضدها علما أنه ممثل الحق العام على سبيل المثال لا الحصر (سبقية البث) كما روج لذلك بعض وسائل الاعلام.
النقطة التي أفاضت الكأس والتي أخرجت الرميد عن صوابه وجعلته يكشر عن أنيابه في وجه الجهاز القضائي ككل هو الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهم حامي الدين ضد قرار قاضي التحقيق بتاريخ 27/03/2018 والقاضي بقبول الشكاية المباشرة، حيث تم رفضه بحجة انه خارج الآجال القانونية 4/4/2018 ومما لايدعو مجالا للشك الرميد يعلم علم اليقين أن الطعن الذي تقدم به الدفاع ضد الشكاية المباشرة خارج الأجال القانوني.
وبعد التحقيق والتدقيق تبين لنا كصحافيين أن عضو من هيئة دفاع حامي الدين عن قصد أو غير قصد في غفلة منه تم توثيق التبليغ في حقه حيث ان تقاعسه في التجاوب فوت فرصة الطعن ضد الشكاية المباشرة الشيء الذي جعل حامي الدين في ورطة لا يحسد عليها ، حيث التجأ الى قياديي الحزب لاتخاذ القرار المناسب في النازلة فوقع الاختيار على مصطفى الرميد الملقب بـ”ابن عرفة” هذا من جهة من جهة اخرى وما زاد الطينة بلة ويجنِّنُ الرميد جنّاً معرفته الحقيقية لبعض القضاة هم أعضاء في الغرفة الجنحية(…) حيث هؤلاء يشرفون عن قضية آيت جايد بشكل مباشر وهم الذين انجزوا تقارير في الموضوع.
ومن خلال المعطيات والمعلومات التي وصلتنا والتي لا تدعو مجالا للشك فيما كتبناه، لماذا مصطفى الرميد ولا حامي الدين ولا أي قيادي في حزب المصباح يتفوه ولو بكلمة تاريخ صدور قرار قاضي التحقيق بـ 27 مارس 2018 ونحن على مشارف نهاية سنة 2018 .
