ستتواصل الإثنين المقبل محاكمة المتهمين في أحداث ما يعرف بـ”اكديم إزيك” وسط متاعب قانونية يدبرها المتهمون في الجلسات، التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الصحافة الوطنية والدولية وبوجود مراقبين أجانب.
وفي هذا السياق، أوضح الوكيل العام للملك، حسن داكي في تصريح صحفي، أن المحكمة استنطقت يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مارس الجاري، ستة متهمين حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة والنيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا امتناع هؤلاء المتهمين شأنهم شأن باقي المتهمين الذين تم استنطاقهم، عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة”.
وفي جلسات سابقة، كان أحد المتهمين، خلع ملابسه وكشف عن كل أطرافه العليا وبطنه وظهره، وهو يتحدث عن تعذيب مزعوم وتعرضه للاغتصاب، ولما طرح دفاع الضحايا أسئلة عليه لكشف أكاذيبه حول الاغتصاب داخل خيمة صغيرة كما قال لا تكفيه لوحده، انطلق صراخ باقي المتهمين في القاعة، مما اعتبروه مهانة للمتهم. وتحدث ثاني متهم مطالبا رئيس الجلسة في أول كلماته، بمحاكمته وفق قوانين الامم المتحدة وما صادقت عليه البوليساريو من اتفاقيات، قبل أن يضعه القاضي في السياق القانون والسيادي للمحاكمة، أي وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وفي الوقت الذي تجري المحاكمات داخل القاعة، يتظاهر خارج المحكمة أهالي الضحايا الذي ماتوا في تلك الأحداث الدامية، مطالبين بالاقتصاص لضحايا الواجب الوطني.
يشار ألى أن أحداث “إكديم إزيك”، وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين فقط، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
