نفى مجلس النواب المغربي عزمه إبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم، وأثبتت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة” كما زعم صاحب المقال”.
ونظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، قال مجلس النواب في بلاغ له، أنه “بلور مجلس النواب خطة في هذا المجال وذلك طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات”.
وأضاف مجلس النواب، “أن الصفقات التي يبرمها مجلس النواب تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل المجلس في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات”.
وكشف المصدر ذاته، “أن صاحب المقال لم يكلف نفسه بالتحقق من الأخبار الكاذبة التي أوردها ولم يقم بالتواصل مع أي جهة مسؤولة داخل المجلس خلافا لمبادئ المهنية والموضوعية التي يجب أن يتحلى بها”.
وتابع، مجلس النواب، أنه منفتح على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة”.
