تمكنت “أصداء المغرب العربي” من تغطية الوقفة الإحتجاجية الصارخة التي نظمتها هيئة المحامين بطنجة و شاركت فيها جمعية الأعمال الاجتماعية للمحامين بالرباط وهيئة المحامين بتطوان وهيئة خريبكة وهيئة القنيطرة، هذه الوقفة التي عبر منظموها عن حتميتها بسبب تفاقم ظاهرة الإعتداءات على المحامين كان آخرها تعنيف احد المحامين و هو يمارس مهامه مما جعل الهيئة تعتبر هذا الاعتداء بمثابة مساس بهيبة المحاماة و حصانة هذه الشريحة التي تلعب دورا أساسيا ضمن بوثقة منظومة العدالة في شموليتها.
و قد صرح نقيب المحامين بطنجة ضمن كلمة ألقاها في جموع المحامين المحتجين أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليس الغرض منها الضغط على النيابة العامة و لا التأثير على القضاء و إنما تدخل في إطار لفت الانتباه لهذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها و المتعلقة بالتجني على شخص المحامي خاصة و أن بيان المجلس و دورية النقيب قد سبقت و نبهت لتفاقم ظاهرة الاعتداءات الشنيعة على المحامين وهذا صنيع مرفوض بكافة المقاييس خاصة و أن المحامي هو المدافع الشرس على الدستور و استقلالية القضاء و المساواة أمام القانون. مشددا على تنبيه النيابة بضرورة الحزم في هذا الموضوع سواء بتوفر حالات التلبس أو الحجج مع تفعيل المادة 60 المنظمة لقانون المحاماة وما تحيل عليه من الفصول الجنائية لضمان حصانة الدفاع مذكرا أن حكمة المشرع اقتضت بذلك الاعتراف بمحورية دور المحاماة في منظومة العدالة بشموليتها.
و على ما يبدو تمكن المحامون من خلال هذه الوقفة التي جالت في ردهات المحكمة الابتدائية و بهو محكمة الاستيناف بطنجة من إيصال صوتهم وإثارة اللثام على هذه القضية التي تتعارض مع مقومات الحداثة و مكنونات القانون على أساس أن المحامي له دور الدفاع عن قضايا الناس و إذا كانت فرضية الخطأ قائمة فإن هناك مساطر قانونية ينبغي اعتمادها و التشبث بها من شأنها أن تضع حدا للتعنيف الذي يبقى سلوكا مرفوضا رفضا كليا…
