تعرض عبد السلام العزوزي، مدير نشر صحيفة المنعطف، إلى الطرد التعسفي، من قبل الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ومسير شركة جريدة “المنعطف”، من دون أن يأخذ مستحقاته المتواجدة في ذمتهم، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن الأسباب التي جعلتهم يقومن بالفعل الشنيع حسب قوله.
وجاء في بلاغ مدير نشر صحيفة المنعطف، أنه توصل برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29دجنبر2022 من الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف (المصطفى بنعلي) مفادها، (كما تشير الوثيقة المرفقة مع هذا البلاغ)، أن هذا الأخير يخبرني في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي.
وقال العزوزي، “أن أمين جبهة القوى الديمقراطية، يتهمه في ذات الرسالة بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا: بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط. ثانيا: عدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة المنعطف لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الالكترونية “آش طاري” والصحيفة الالكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الالكترونية “هماميل””.
وأبان مدير صحيفة المنعطف، ” أنه نفس رسالة تمهله 48 ساعة للحضور لمقر العمل لتبرير الغياب منذ الاثنين 19 دجنبر 2022. ولتسليم مهام مدير النشر إلى المسؤولين المعينين بعدي، وتشدد على أن عدم حضوره داخل الأجل المحدد أعلاه، يعتبر استقالة من العمل، وايذانا بعرض الملف على القضاء”.
وكشف المصدر ذاته، “أن الأسباب التي برر بها أمين عام حزب جبهة القوى الديمقراطية ومسير شركة جريدة “المنعطف”، طرده التعسفي من مهامه كمدير نشر صحيفة “المنعطف”، بعدما طالبه بمستحقاته من متأخرات لأشهر متعددة التي أنكرها كليا، حيث كنا (كل الصحفيين والعاملين) نقضي ثلاثة أشهر بدون أجر ليسلمنا الشهر الثالث ويجهز على الشهرين المتبقيين، حتى تراكمت المتأخرات، وحتى بعد توصله بدعم الدولة للعام 2019، قبل مجيء الجائحة. ورفضه أيضا الزيادة في الراتب الشهري الذي لم يصل الحد الأدنى للأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية والذي طالبته به منذ منتصف عام 2019، كما وعدني بذلك عند تعييني مديرا لصحيفة “المنعطف”. وأيضا رفضه المطلق لتحويل الراتب الشهري على حسابي البنكي الخاص من حساب نفس الجريدة. إضافة إلى سلوكات غير مهنية “.
وبخصوص الأخطاء الجسيمة، يقول المتحدث ذاته، “أن وضع ملف التصريح لجريدة المنعطف لدى النيابة العامة بالرباط، قد تم وضعه في مصلحة الصحافة والنشر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناء عليه، سلم لي السيد وكيل الملك وصل إيداع صحيفة “المنعطف” بتاريخ 02/04/2019. بالإضافة أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر لدى المجلس الوطني للصحافة، أسلمهم دائما إلى كاتبة الإدارة التي تعمل على استكمال باقي الوثائق المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، وتتكلف نفس الكاتبة، وهي كاتبة الحزب أيضا، بأمر من الأمين العام للحزب ومسير الشركة بوضعهم لدى إدارة المجلس الوطني للصحافة منذ أن توليت إدارة هذه الجريدة. وهذا العام سلمتها ملفات الصحفيين قبل الموعد المحدد، كما العادة”.
وزاد العزوزي، ” فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المشار إليها أعلاه، والتي تسلمت من النيابة العامة شهادة إيداعهم جميعا بتاريخ 29/12/2020، كنت قدمت استقالتي منهم جميعا، بطلب من الأمين العام للحزب، الذي تسلمها بتاريخ 05/08/2021، وأخْلَيْتُ مسؤوليتي منهم جميعا، بعدما رفض الأمين العام للحزب ومسير شركة جريدة “المنعطف” توفير شروط العمل للصحافيين”.
وتابع مدير صحيفة المنعطف، “أما فيما يتعلق بالغياب فغير صحيح بتاتا، ودليلي في ذلك أن الجريدة صدرت بانتظام كالعادة وحررت مقالات فيها وأشرفت عليها كعادتي، ومثلت الجريدة في اشغال الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع المدني في البرلمان يومي 21و22، وسافرت إلى مكناس يومي 23 و24 دجنبر 2022 ممثلا للجريدة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في نشاط مهني (دورة تكوينية، ندوة فكرية، جائزة جهوية كبرى للإعلام بجهة فاس-مكناس) لها بمدينة مكناس”.
وأضاف، أن الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مسؤول حزبي الذي أجهز على مستحقات الصحفيين والاداريين بنفس الجريدة في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) والصحافيون والاعلاميون بقبة البرلمان الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر2022)، يتدارسون الأوضاع الاجتماعية الهشة للصحافيين وإشكاليات وتحديات ورهانات مهنة الصحافة والاعلام ببلادنا، ككل في تفكير جماعي وعلني بحثا عن صيغ لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش”.