كشف تقرير متعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية ل2019، عن وضع مالي مزري بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث أبرز أن هناك مديونية مرتفعة وعجز كبير في الخزينة.
وحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية فإن المكتب يواجه عدة صعوبات متعلقة بالمديونية، التي بلغت ما مجموعه 34,981 مليون درهما حتى سنة 2017، لتقفز المديونية الى 38,200 مليون درهم في شهر يونيو الماضي من السنة الحالية، بحيث أشار التقرير إلى أن المديونية خلال سنة 2016 كانت 26,473 مليون درهم.
وأبرز التقرير أن عجز خزينة المكتب الوطني للسكك الحديدية وصل ل2,120 مليون درهم مع نهاية سنة 2017، إذ تم اعتماد اجراءات لتقليص هذا العجز بهدف ضماء أداء تكاليف المزودين وتغطية التزامات المكتب.
وجاء في التقرير أيضا أنه تم اختتام أنشطة النقل السككي ونقل السلع سنة 2017، برقم مالي قدره 3,697 مليون درهم، بتحسن مقارنة مع سنة 2016 التي بلغت فيها نسبة التحسن فقط 0,4 في المائة.
وأشار التقرير إلى ان رقم المعاملات من المنتظر أن يعرف تحسنا ب5 بالمائة بقيمة مالية قدرها 3,880 مليون درهم، وذلك بفضل التحسن المرتقب لحركة المسافرين بنسبة 13 في المائة، وحركة. أما بخصوص سنة 2019 يتوقع أن يصل رقم المعاملات ل4,124 مليون درهم بزيادة 11 في المائة مقارنة مع حصيلة انجازات سنة 2017.
وأوصى التقرير على ضرورة عتماد آليات مبتكرة ومناسبة للتمويل، والتي أصبحت أمراً ضرورياً، خصوصاً منها موارد رأس المال، وذلك من خلال اللجوء إلى تمويلات طويلة الأجل، واللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
