تعيش وكالة التنمية الاجتماعية وضعية مزرية ومشاكل مع وزارة الأسرة والتضامن الوصية على تدبير شؤون الوكالة، والتي نهجت سياسة تسودها الضبابية وغياب رؤية واضحة لدى الوزارة في التعاطي مع المؤسسات العمومية العاملة تحت وصايتها.
فحسب مصادر مطلعة فغن الوكالة تعيش وضعا مزريا في مجال عملها بإمكانيات محدودة، بحيث ان الوكالة تعيش على ما تمنحها الوزارة الوصية من دعم والذي لا يكفي لإنجاح المشاريع والبرامج التي تفوضها الوزارة للوكالة في ظل غياب رؤية واضحة، اذ تبقى ميزانية الاستثمار بالوكالة لا تتجاوز 9 ملايين درهم، وهو مبلغ هزيل من أجل محاربة الفقر والهشاشة في ربوع المملكة.بحيث فشلت الوزارة في البرامج التي خلقتها، منها برنامج ارتقاء، برنامج نداء الذي يتعلق بصرف تمويلات مالية للجمعيات لإنجاز مشاريع يتم الاتفاق عليها، بحيث عجزت الوزارة عن تنزيله وفي الأخير فوضته للوكالة دون توفير الإمكانيات لنجاحه.
كما ان وضعية الاطر والمستخدمين بالوكالة غير واضحة إذ مازالت الوزارة الوصية رفقة وزارة المالية تماطل وتؤجل كل مساعي اصلاح النظام الأساسي لأطر، بعدما سبق أن وضعت الوزراتين منذ سنتين مشروع للنظام الأساسي أعاد الأمل للأطر والمستخدمين، وهو المشروع الذي حضي بموافقة المجلس الإداري للوكالة في السنة الماضية.
وتطالب نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ، من رئيس الحكومة التدخل لأجل الاستجابة للمطلب الأساسي والمشروع للأطر، والمتمثل في تنزيل النظام الأساسي المودع لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية منذ شهر دجنبر الماضي، مشددا على ضرورة التصدي لأي محاولة لتخريب الوكالة وتشتيت أطرها ومستخدميها.
