مسلسل فضائح بنسودة الخازن العام للمملكة لا تكاد تنتهي فبعد واقعة تبادل المصالح بينه وبين وزير المالية السابق رئيس الباطرونا حاليا حصلت “أصداء المغرب العربي” على وثائق خطيرة ومعطيات اخطر تفيد ان المذكور استغل منصبه بالمالية من اجل الضغط على رجال الاعمال والمستثمرين لمشاركتهم في ثروتهم مقابل تمكنيهم من امتيازات كعدم تنفيذ قرارات المراجعة الضريبية في حق شركاتهم.
هذا واقدم بنسودة عن طريق ابنيه “سليم” والاخرى “كنزة” بتاريخ 02 ماي 2006 على تأسيس شركة “سليم سكن” التي تحمل اسم احد ابنائه ببولفار يعقوب المنصور بالعاصمة الاقتصادية ومشاركة رجل الاعمال المغربي “زفاط الحسين”صاحب شركة “ماربريبوسكورة”ذات رأسمال يصل 100 الف درهم.
وبناءا على وثائق الشركة السالفة الذكر فان بنسودة ممثلا لأطفاله الصغار احدهم يسمى “سليم” ويبلغ من العمر سنة واحدة و الشركة عمرها 5 سنوات والاخرى كنزة وتبلغ من العمر 8 سنوات . طفل حصل على اسهم بشركة تملك الملايين في رصيدها .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ان بعد سنة فقط من تأسيسها ستحصل “سليم سكن” على ارض من الدولة ممثلة في المدير الجهوي للأملاك المخزنية بقرار من والي مراكش مؤرخ ب12فبراير 2007 تبلغ مساحتها بالضبط 20280 مربع الكائنة بتاركة مراكش المسجلة تحت رقم 2081/ حضري
والعارفون بخبايا الشأن المالي والاستثماري وكذا الضريبي يؤكدون ان علاقة زفاط الحسين بخازن المملكة ابتدأت بعد قرار المراجعة الضريبية لشركة زفاضسنة 2006 حينها بدأت القصة او الصفقة بشكل واضح .
مما يستخلص ان موظف عمومي بوزارة الاقتصاد والمالية دخل غمار التنافس مع رجالات العقار عبر تأسيس شركة تحت الوصاية على الاطفال, الذي نتج عنه تبادل مصالح معينة والإعفاء من ضرائب من مستحقات كبيرة كان سبب زواج السلطة مع المال حيث حصلت الشركة على هكتارات من اراضي الدولة بثمن بخس وبشروط تفضيلية ؟
دفتر تحملات يتلائم مع مقولة “البيعة او شرية” يقضي فصله الاول ان بيع العقار المخزني الذي تبلغ مساحته ما يفوق 20 الف متر مربع موضوع الرسم العقاري 7331/م يتعين بموجبه في ظرف 3 اشهر ان تطلب على نفقتها تقييد عقد البيع وان تكون في ظرف شهر واحد من تاريخ الحصول على رخصة البناء كما أنها شرعت في البناء لكن يبدوا ان المشروع عوض ان يتم بالشكل المطلوب وان يأخذ التوجه السياحي تم الاستغناء عن الجانب السياحي فيه والمسارعة الى تشييد الشق العقاري الذي هو مذر والسؤال اذا لم تكن سليم سكن قادرة على استكمال المشروع السياحي الذي على اساسه منحت لها الارض لماذا استكملت الشق العقاري فيه وباعت اراضي الدولة للمواطنين وشيدت فيها الفيلات الفخمة كما تظهر في الصور اسفله
